أعلنت وزارة التضامن
الاجتماعي عن خطة مستقبلية للحماية الاجتماعية لمدة عامين في عددٍ من القطاعات
التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وأول
هذه القطاعات، قطاع الحماية الاجتماعية.
وأكدت الوزارة، أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقودها
الدولة لها تأثير كبير في تقليل معدلات
الفقر وتحسين حياة المواطنين، وتوفير سكن كريم للأسر الفقيرة، وعمل الوصلات المنزلية
لهم.
وكشفت الوزرارة عن تكلفة المشروعات المستمرة والمشروعات التي ستتهي في الفترة من 2018 وحتى 2020، منها برنامج
الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، بتكلفة 40 مليار جنيه حتى يونيو
2019 وهو برنامج مستمر، ومبادرة سكن كريم كمرحلة
أولى بتكلفة 550 مليون جنيه، وبرنامج
حماية وتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة 10 مليون جنيه
(موازنة 2017/2018)، ومشروع برنامج أطفال بلا مأوى 164 مليون جنيه وينتهي في 2020، فضلاً عن مشروع تطوير مؤسسات دور الرعاية 23 مليون وينتهي أيضًا في 2020، وتطوير الحضانات كمرحلة أولى تبدأ في 2018
بتكلفة 250 مليون جنيه، ومبادرة «بينا» بتكلفة مليون و987 ألف جنيه.
وعن خطتها في 2020، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف خلال هذه الفترة زيادة عدد الأسر الفقيرة
المستفيدة من برامج الدعم النقدي لعدد 4.2 مليون أسرة، وزيادة نسبة انتظام الأطفال
في سن الدراسة بالمدارس في المحافظات المستهدفة إلى 75%، وزيادة عدد الوظائف التي تم
توفيرها للمرفوضين في برنامج «تكافل» الذين تم تدريبهم وتأهيلهم مهنيًا وصناعيًا إلى 60 ألف وظيفة.
وفي مجال الرعاية
الاجتماعية، توقعت الوزارة زيادة نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من خدمات الرعاية
الاجتماعية إلى 15%، بالإضافة إلى زيادة نسبة
النساء اللاتي سيتم توفير لهن فرص عمل وقروض ميسرة إلى 30 ألف، وزيادة نسبة التوظيف
للأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل لدى الوزارة إلى 50%.
وتوقعت الوزارة فى مجال
التنمية الإجتماعية والإقتصادية زيادة نسبة المبيعات للأسر المنتجة إلى 65 مليون جنيه، فضلاً عن زيادة عدد شباب الخدمة العامة التي تم توظيف قدراتهم
وتخريجهم إلى 55 ألف مكلف ومكلفة.
وحول برنامج مكافحة الإدمان
والتعاطي، أكدت الوزارة أنها تستهدف خفض نسبة
التعاطي في مصر وفقًا للمعدل العالمي بنسبة 7%، وزيادة عدد الطلاب الذين سيتم رفع وعيهم
بين طلاب المدارس إلى 5 مليون طالب، زيادة عدد المراكز العلاجية التي تم تشغيلها لتقديم
خدمات تعافي للمدمنين الذين تقدموا للعلاج إلى 28 مركز.
ومن ناحية المشروعات التى
تقدمها الوزارة للمتعافين، قالت إنها تستهدف زيادة
عدد المشروعات الصغيرة التي سيتم تقديمها للمتعافين من الإدمان لتمكينهم ودمجهم في
المحتمع إلى 120 مشروع، بالإضافة إلى زيادة عدد السائقين الذين تم الكشف عليهم لمواجهة
القيادة تحت تأثير المخدر إلى 100 ألف سائق.