أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن
البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات الهامة خلال 2017 والتي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وكان لها تأثير كبير
في الإصلاح الاقتصادي، في مقدمتها زيادة المبلغ
المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ليصل إلى ٢٠ مليار جنيه (بدلاً
من ١٠ مليار جم) مع استثناء المصابين وأسر
الشھداء من أفراد الجيش والشرطة (الأقارب حتى الدرجة الثانية) من المتقدمين لحجز وحدات
سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل.
وأوضح "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " أهمية
قرار المركزي أيضا بإقرار تيسيرات إضافية لمبادرة إتاحة التمويل المصرفي للشركات والمنشآت
الصغيرة والمتوسطة، والتي تضمنت منح تسيهلات ائتمانية قصيرة الأجل بسعر عائد
16% لتمويل رأس المال العامل للشركات التي تعمل في المجال الصناع والتصنيع الزراعي
والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أهمية تعليمات
المركزي بشأن تحفيز تمويل الشركات والمنشآت
متناھية الصغر في إطار مبادرة البنك المركزي الصادرة في عام ٢٠١٦ التي تضمنت إلزام
البنوك بتخصيص نسبة ٢٠ % من محفظتھا الائتمانية لتمويل تلك الشركات بالإضافة
إلى قرارات دعم القطاع الزراعي بتخفيض الحد الأدنى
لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال
الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية ليصبح
من ٢٥٠ ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتى أقل من ٥٠ مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات
ائتمانية بسعر عائد منخفض ٥% (عائد بسيط متناقص).
وأشار إلى أن المركزي المصري اتخذ أيضا عدة قرارات في مقدمتها إلغاء الحد الأقصى المسموح به للبنوك لتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج
بواقع مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد وذلك مرة واحدة خلال العام
وإلغاء القيود على الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة
في مجال استيراد السلع غير الأساسية بالإضافة إلى إصدار عدة قرارات لكبح التضخم من
خلال أدوات السياسة النقدية ، وكان آخر القرارات رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك من
10 إلى 14٪ كذلك ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
الذي بلغت حصيلته في نوفمبر الماضي 36.703 مليار دولار متخطيا أعلى رصيد منذ عام
2011 بما يسمح بتلبية الاحتياجات الاستيرادية وسداد التزامات مصر الخارجية في مواعيدها
المحددة.