عقدت نقابة أطباء الشرقية أمس الأول الجمعة اجتماعا طارئا وذلك لبحث تداعيات حبس الطبيب محمود ناصر.
وحضر الاجتماع ستة أعضاء من مجلس النقابة العامة، وعلى رأسهم أ.د. حسين خيري – نقيب الأطباء وتم اتخاذ عدد من القرارات وهي :
- مطالبة وزير الصحة ووزير التعليم العالي بإصدار قرارات صريحة توضح كيفية التعامل مع المرضى في حالة وجود نقص في المستلزمات وآلية واضحة لاستكمالها.
- على الأطباء الالتزام بأداء دورهم والاستمرار في علاج المرضى حال توافر الإمكانيات اللازمة لذلك وفي حالة عدم تواجد الاحتياجات يقوم الطبيب بتسجيل ذلك كتابياً في ملفات المرضى وعلى الإدارة توفيرها في حالتي الطوارئ والحالات الغير طارئة .
- تشكيل هيئة دفاع عن الزملاء في القضية بمعرفة النقابة ومتابعتها بلجنة من النقابة بصفة دائمة واعتبار مجلس نقابة أطباء الشرقية في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من القضية .
- مطالبة إدارة المستشفى وقسم العظام بإصدار بيان واضح يبين ما يتم داخل المستشفيات في حالة وجود قصور في المستلزمات وفروق في سعر التكلفة قبل وبعد تعويم الجنيه لدعم الأطباء بالقضية .
- إرسال خطاب من النقابة العامة لسيادة النائب العام بالتأكيد على وجود عضو النقابة أو من يمثلها قانوناً فى كل التحقيقات التى تتعلق بالمهنة أمام النيابة .
- استدعاء الدكتور هشام عنانى مدير مستشفيات جامعة الزقازيق للتحقيق معه أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة .
- إصدار بيان لوسائل الإعلام بصحيح الواقعة .
- توثيق الاحتياجات والنواقص من قبل المستشفيات وإعلان كيفية استكمالها .
وتؤكد النقابة العامة للأطباء على ضرورة قيام جميع المسئولين بالمستشفى الجامعى بالزقازيق بالإدلاء بشهادتهم أمام النيابة في القضية المنظورة .
كما تلتزم النقابة العامة بتقديم جميع أوجه الدعم القانوني لأطباء الشرقية في القضية المنظورة .