قال حسام الخشت، أمين التنظيم المركزي بحزب العدل، إن القرارات التنظيمية الأخيرة التي أصدرها النائب أحمد القناوي الأمين العام للحزب، تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير الهياكل الداخلية وتعزيز فعالية الأمانات، استعداداً لانتخابات مجلس النواب 2025.
وأكد الخشت، خلال مداخله هاتفيه في برنامج "الشارع النيابي"، على شاشة إكسترا نيوز ، أن هذه الخطوات تعكس حرص الحزب على ترسيخ العمل المؤسسي وتوسيع قاعدته التنظيمية.
وأوضح أن التطوير شمل إنشاء أمانات جديدة مثل أمانة ذوي الهمم وأمانة الثقافة والفنون، إلى جانب ضخ دماء جديدة في الأمانات القائمة، وخاصة أمانة المرأة.
وأشار إلى أن الحزب يولي اهتماماً خاصاً بذوي الهمم، باعتبار أن قضاياهم لم تحظ بالتمكين الكافي حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرات الخاصة بالسيارات وفرص التوظيف لا تزال تواجه معوقات تحتاج إلى حلول تشريعية ومجتمعية جادة.
وأكد أمين التنظيم المركزي أن معايير اختيار المرشحين تخضع لعدة ضوابط أساسية، أهمها الانتماء الحزبي والكفاءة والقدرة على التعبير عن الخطاب السياسي للحزب، فضلاً عن مهارات التواصل المباشر مع الشارع وتمثيل المواطنين تحت قبة البرلمان.
وأوضح أن الحزب استقر على عدد من مرشحيه منذ نوفمبر 2024، وهو ما ظهر خلال خوضه انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.
وأشار الخشت إلى أن الخريطة الأولية لمرشحي حزب العدل تشمل 105 مرشحين في 83 دائرة، على أن يتم إعلان القائمة النهائية مطلع سبتمبر المقبل،.
وختم بالتأكيد على أن الحزب يثق بقدرته على المنافسة وتحقيق نتائج أفضل من تجربته الأخيرة في انتخابات الشيوخ، حيث احتل المرتبة الثالثة خلف حزبي "مستقبل وطن" و"حماة الوطن".