تعهد الحاكم الجديد للبنك المركزي في جمهورية الكونغو الديمقراطية أندريه واميسو، بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الكبرى التي قد تحدث تحولا عميقا في الاقتصاد الوطني، من خلال التصدي لظاهرة الدولرة، ورسم ملامح سوق مالي وطني، والاعتماد على الذهب كركيزة استراتيجية لدعم السيادة النقدية.
وقال واميسو، بحسب ما نقله موقع "زووم ايكو"، إن ما يقرب من 90% من المعاملات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتم حاليا بالدولار، نتيجة هيمنة صادرات السلع الأساسية مثل النحاس والكوبالت والذهب وانعدام الثقة المستمر بالعملة المحلية.. مؤكدا أهمية استعادة الشعب ثقته بعملته الوطنية.
وعلى الصعيد الهيكلي، أشار أندريه واميسو إلى اعتزامه إصلاح النظام المالي في البلاد .. معلنا عن إنشاء سوق لرأس مال، قائم على رسملة صناديق التقاعد العامة، كما يهدف لإصلاح قطاع الإسكان وتطوير التمويل العقاري بالعملة المحلية، في مسعى لتعزيز استخدام الفرنك الكونغولي وتوسيع فرص الاستثمار الداخلي.
وشدد واميسو، رغم قربه من الرئيس فيليكس تشيسكيدي، على أنه يعمل من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي، وهو التزام أساسي بموجب اتفاقية الـ 1.7 مليار دولار التي تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الصعيد الخارجي، أكد مواصلة العمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية، خاصة مع الولايات المتحدة .. أما داخليا، فشدد على أن تعزيز الاحتياطي الوطني ركيزة أساسية لاستراتيجيته، ومن المتوقع أن يسهم إنشاء مصفاة ذهب جديدة في كينشاسا في مكافحة التهريب ودعم العملة الوطنية.