استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال اجتماعه بمحافظة الإسكندرية، الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم التنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح الوزير أن الإسكندرية تضم منطقتين صناعيتين معتمدتين على مساحة إجمالية تبلغ نحو 6315 فدان، بالإضافة إلى مجمعات صناعية صغيرة ومتخصصة، أبرزها مجمعا مرغم للصناعات البلاستيكية.
كما تم خلال اللقاء عرض الموقف الحالي لتخصيص الأراضي للمستثمرين، ونسب الترفيق الخاصة بالبنية التحتية في هذه المناطق، بالإضافة إلى متابعة حالة الوحدات الإنتاجية القائمة.
كما ناقش الاجتماع وضع 6 مناطق صناعية غير مخططة تبلغ مساحتها 6920 فدان، وبحث الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعها وتحويلها إلى مناطق منتجة ومنظمة، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد الوزير أن خطة الدولة ترتكز على توفير بنية تحتية متطورة وخدمات داعمة للصناعة، مع تقديم حوافز للمستثمرين لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.