شهدت السياسة النقدية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025 سلسلة من القرارات حول سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، حيث اتخذت لجنة السياسة النقدية قرارات متباينة بين التثبيت والخفض، في إطار تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم.
ففي 20 فبراير 2025 قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فيما اتخذ خطوة جريئة في 17 أبريل بخفض الفائدة 225 نقطة أساس دفعة واحدة، أعقبها خفض آخر في 22 مايو بمقدار 100 نقطة أساس، قبل أن تعود اللجنة في اجتماعها الأخير يوم 10 يوليو لتقرر تثبيت أسعار الفائدة مجددًا، بهدف تقييم أثر قرارات الخفض السابقة على الأسواق.
ويترقب الخبراء الأسواق لنتائج الاجتماعات المتبقية للجنة السياسة النقدية في عام 2025، والتي ستعقد في 28 أغسطس وسط توقعات بخفض جديد للفائدة، إضافة إلى اجتماعات 2 أكتوبر و20 نوفمبر و25 ديسمبر، حيث سيظل أداء معدلات التضخم والنمو الاقتصادي محركا رئيسي لقرارات السياسة النقدية المقبلة.