قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل لتحديد سعر الفائدة يرتبط بعدة عوامل اقتصادية، متوقعًا أن تتجه اللجنة إلى خفض الفائدة في ظل المعطيات الحالية.
وأوضح غراب في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، إلى جانب التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض سعر الفائدة، يمثلان عوامل داعمة لقرار الخفض.
وأضاف أن زيادة التدفقات الدولارية من موارد مصر المتنوعة، مثل ارتفاع حجم الصادرات، وتحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات السياحة، والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ساهمت في تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وارتفاع قيمة العملة المحلية، ما يعزز استمرار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة.
وأشار غراب إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية مواتية لخفض جديد لسعر الفائدة، موضحًا أن سعر الفائدة الحقيقي أصبح مرتفعًا بعد تراجع التضخم مؤخرًا، ما يتيح للجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل.
وأكد أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، من خلال ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية بدعم من المبادرات الحكومية بالتعاون مع الغرف التجارية.
وتابع غراب أن خفض سعر الفائدة له أهمية كبيرة في تحفيز النمو الاقتصادي؛ لأنه يقلل الأعباء التمويلية على القطاع الخاص من المصنعين والمنتجين وكافة المستثمرين، كما يخفف أعباء الدين العام ويوفر للدولة مليارات الجنيهات، فضلًا عن خفض تكاليف الإنتاج ودعم مبادرات خفض الأسعار.