قال وزير العمل محمد جبران، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025؛ لما يعلمه من أهميته لكل مواطن مصرى يعمل بأجر، حيث صادق السيد الرئيس السيسي علي هذا القانون بعد أن قام مجلس النواب بالموافقة عليه بعد تشاور وحوار موسع أسفر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز من امتثال مصر لاتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل محمد جبران ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، وعدد من النواب والمستثمرين، شارك فيها ممثلون عن إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية من 130 شركة بالمحافظة، وعددهم 217 شخصا.
وخلال الافتتاح سلم الوزير والمحافظ، 30 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، لدمجهم في سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال وزير العمل، إن هذه الورشة التثقيفية تأتي في إطار سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية ومديريات العمل بالمحافظات للتوعية بمواد هذا التشريع الجديد، والمقرر تطبيقه في الأول من شهر سبتمبر 2025 بعد الانتهاء من اللائحة والقرارات التنفيذية لها.
وأضاف: "يأتي هذا القانون محققًا التوازن في علاقات العمل ومصلحة الحكومة في ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر حماية اجتماعية للمواطنين، ومصلحة أصحاب الأعمال في تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها، ومصلحة العمال في الحصول على أجر عادل وشروط وظروف عمل لائقة وأمان وظيفي وحماية اجتماعية".
وتطرق الوزير إلى بعض المواد الخاصة بعقود العمل وتراخيص عمل الأجانب، والمحاكم العمالية، والسلامة والصحة المهنية، وحقوق المرأة، والتماشي مع أنماط العمل الجديدة، كما ركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وخلال الفعاليات قام الوزير جبران بالرد على استفسارات المشاركين بشأن قانون العمل وآليات تطبيقه.