جددت اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في لبنان، التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، بالرغم من الاعتداءات المستمرة وشح التمويل العام والدولي، موضحة أن البقاء في حالة جمود ليس خيارا.
جاء هذا خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، اليوم /الاثنين/ في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبحضور وزير المالية ياسين جابر، ووزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، ووزير الاتصالات شارل الحاج، ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزيرة البيئة تمارا الزين، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي.
وأعادت اللجنة التأكيد على ما ورد في البيان الوزاري للحكومة، وجددت اللجنة التزام الحكومة بالإسراع في إعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، بالرغم من الاعتداءات المستمرة وشحّ التمويل العام والدولي، فالبقاء في حالة جمود ليس خيارًا، موضحة أن استراتيجية التعافي والإعمار تتمحور حول صون كرامة المواطنين المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، وأنها تعتمد خطط إعمار أكثر استدامة، بما يضمن الشفافية ويعزز ثقة المواطنين بدولتهم.
وأوضحت اللجنة أن الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة مسارات متوازية هي:" تعزيز صمود العائدين إلى قراهم والنازحين اللبنانيين عبر مساعدات مالية اجتماعية تهدف لدعم سبل العيش وت
أمين المأوى المؤقت، وإطلاق إجراءات عاجلة لترميم البنى التحتية الأساسية ودعم المبادرات الاقتصادية والمعيشية، وإعداد برنامج تنموي اجتماعي–اقتصادي للمناطق المتضررة من الحرب، كمرحلة أولى من استراتيجية وطنية أشمل".
وأشارت اللجنة إلى أن تنفيذ الاستراتيجية سيعتمد على ثلاثة مصادر هي: "المنح، والقروض، والموازنة العامة"، بحيث تتولى كل إدارة حكومية جزءًا من المهام وفق اختصاصها.
وفيما يخص السكن والإيواء، ستطلق وزارة الشؤون الاجتماعية برنامج "النقد مقابل الإيجار" في شهر أكتوبر القادم ، إلى جانب ما خُصص من الموازنة العامة لصالح مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة لتدعيم المباني السكنية المتضررة.
وفي مجال التمكين الاجتماعي، تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ برنامج "التحويلات النقدية" الذي يستهدف 265 ألف فرد من اللبنانيين النازحين داخيا والذي انطلق في يوليو 2025 لفترة ستة أشهر، ريثما يتم دمجهم تدريجيا في برنامج "أمان".
وبالتوازي، وفي المجال الاقتصادي، تنفذ وكالات الأمم المتحدة عددا من المشاريع الانمائية بالتنسيق مع الوزارات المعنية ومجلس الإنماء والإعمار الذي يشرف على قرض GATE (200 مليون دولار من البنك الدولي) الهادف إلى تحديث القطاع الزراعي، وتطوير البنية التحتية الريفية، ودعم المزارعين والمؤسسات الصغيرة.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، يشرف مجلس الإنماء والإعمار أيضًا، على قرض LEAP (250 مليون دولار المنتظر إقراره من قبل مجلس النواب، إضافةً إلى تمويل بقيمة 75 مليون يورومن الوكالة الفرنسية للتنمية) المخصص لإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة من الحرب، واستعادة الخدمات الأساسية.
وأكدرئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالمضي قدمًا في برنامج إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، كما سيواصل رئيس مجلس الوزراء متابعته مع كبار المانحين للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي المرتقب لدعم لبنان الذي كان قد سبق وأعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.