أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ، مبينا في الوقت نفسه أن الاستيراد تجاوز الـ70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني أجرى اليوم زيارة إلى مقر هيئة المنافذ الحدودية، واطلع بشكل تفصيلي على الإجراءات وآليات العمل في المنافذ".
وأكد السوداني، أهمية "الأتمتة" والحوكمة الإلكترونية في مختلف الإجراءات الرقابية في المنافذ، والتطور التكنولوجي متسارع ويجب مواكبته في عمله، موضحا أن المنافذ ارتبطت بهدف أساسي للحكومة، وهو تعظيم الإيرادات، والحكومة حددت في برنامجها الوصول إلى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية، مبينا أن الإيرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى.
ولفت إلى أنه يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيرادات، ومطابقتها مع استيفاء الرسوم، وهذه الآلية ستطبق في أول ديسمبر المقبل.
وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، ضرورة وضع حلولٍ جذريةٍ تحمي حقوق المواطنين وتصون المال العام.
جاء ذلك خلال اجتماع المشهداني، مع اللجنة التحقيقية الخاصة بملف الأراضي الزراعية في مناطق حزام بغداد، بحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي.
وأكد المشهداني ضرورة وضع حلولٍ جذريةٍ تحمي حقوق المواطنين، وتصون المال العام، مشددًا على أن "المجلس سيُتابع هذا الملف بجديّةٍ والتزامٍ عاليين، كما سيقى هذا الملفّ تحت المتابعة والتدقيق المباشرين، وأنّ أيّ تقصيرٍ أو مخالفةٍ ستُواجه بإجراءاتٍ صارمةٍ ضمن الأطر الدستورية والقانونية.