الحكومة الإسرائيلية تتنصل من مقترح وقف إطلاق النار في غزة وتبحث عن آخر بشروط تعجيزية

بات من الواضح أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد يشغله موضوع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن قبوله بالمقترح الشهر الماضي، لم يكن إلا لاعتقاده أن حركة حماس لن تقبل به، فلما خالفت الحركة التوقعات، تجنّب الرد عليه.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد أنه متمسك باحتلال قطاع غزة، ما تُرجم على أنه إعلان ضمني برفض التهدئة، والتمسك بالعمل العسكري.

ومنذ ثمانية أيام، أعلنت الفصائل الفلسطينية يتقدمها حركة حماس قبول مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تقدّم به الوسيطان المصري والقطري، يستند بالأساس إلى مقترح المبعوث الأمريكي في الشرق ستيف ويتكوف، الذي قبلت به إسرائيل الشهر الماضي.

صمت إسرائيلي

ولم تُكلّف الحكومة الإسرائيلية نفسها بزعامة نتنياهو عناء الرد على مقترح التهدئة، وذلك لأنها وجدت نفسها بين نارين؛ فإما أن تعلن رفضها له، وتجد نفسها أمام موجة من الرفض الشعبي والدولي، وإما أن تقبل به، وهو ما يهددها بالسقوط، حيث يهدد وزراء متطرفون بالانسحاب منها حال وقف الحرب.

وفي تصريحات غير مفهومة، قال نتنياهو، الخميس الماضي، إنه وجّه بالبدء على الفور في مفاوضات لإعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، متجاهلًا رد حركة حماس على المقترح.

وبدأ الحديث عن صفقة شاملة تقوم في الأساس على شروط تعجيزية، من بينها نزع سلاح المقاومة واستمرار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وهو عكس ما تطالب به حركة حماس تمامًا.

ومن جانبه، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يسعى إلى عرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل، وفي ذات الوقت أوضحت أنها وافقت على صفقة جزئية، ومستعدة لإنجاز صفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض جميع المقترحات.

ومتحدثًا عن هذه القضية، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم، إن الوسطاء لا يفهمون سبب عدم رد إسرائيل عليهم بشأن مقترح وقف إطلاق النار، في ظل أن رد حماس يتضمن 98 بالمئة مما أراده المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط.

ويقول لابيد ذلك، وهو يعلم أن نتنياهو يتمسك بمواصلة الحرب، حفاظًا على بقاء حكومته، حيث أكد ذلك في مرات عديدة.

وبدورهم، أكد الوسطاء الإقليميون (مصر وقطر) أن مسألة تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ليست موضع اهتمام عند الحكومة الإسرائيلية، في ظل تجاهلها الرد على ما قبلت به حماس.

كانت مصر قد شددت على أن تصعيد إسرائيل في غزة بعد قبول حماس للتهدئة يعكس "تجاهلًا من قبلها لجهود الوسطاء، والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".

في حين أكدت قطر اليوم أن إسرائيل لا تريد اتفاقًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أكد متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري أن بلاده تتواصل مع جميع الأطراف سعيًا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول ولا بالرفض ولا بتقديم مقترح بديل.

وأكد أن "ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل، والكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولا يبدو أنها تريد أن ترد على المقترح".

ضغط داخلي

ويتزايد الضغط الداخلي على الحكومة لإبرام صفقة تبادل شاملة مع حركة حماس لتحرير الأسرى في غزة وإنهاء الحرب، التي يرون أنها تستمر بدوافع سياسية.

وبوتيرة يومية تخرج مظاهرات في نواحٍ مختلفة من إسرائيل بقيادة عائلات الأسرى في غزة، تطالب الحكومة بإبرام صفقة مع الحركة لإطلاق سراح كافة الأسرى، حيث تتزايد تلك التحركات في ظل تحركات إسرائيل لاحتلال القطاع، بما يهدد حياة ذويهم.

وحسب استطلاع للرأي أجراه موقع "والا" العبري، فإن 75% من الجنود النظاميين والاحتياط يؤيدون إنهاء الحرب مقابل إتمام صفقة لإعادة المحتجزين، فيما أبدى 54.7% من أنصار حزب الليكود الحاكم تأييدهم لوقف الحرب إذا كان ذلك في إطار صفقة لإعادتهم.

كما بيّنت النتائج أن 73.7% من الإسرائيليين يفضلون وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يضمن استعادة المحتجزين، في حين اعتبر 64% من عامة الإسرائيليين أن الحرب تُدار بدوافع سياسية داخل إسرائيل أكثر من كونها عسكرية.

أما على صعيد الروح المعنوية، فأكد 40% من الجنود النظاميين والاحتياط أنهم فقدوا الحافز لمواصلة القتال.