أعلن صندوق النقد الدولي، أنه رغم التحديات المالية، أظهر اقتصاد السنغال مرونة، حيث تسارع نموه في الربع الأول من عام 2025 بعد التوسع القوي في قطاع الهيدروكربونات عقب بدء الإنتاج في حقلي وسانغومار وGTA.
وزار فريق من صندوق السنغال في الفترة من 19 إلى 26 أغسطس الجاري؛ لمناقشة التدابير التصحيحية في أعقاب تقرير ديوان المحاسبة الصادر في 12 فبراير 2025، كما تبادل وجهات النظر حول ملامح برنامج جديد محتمل يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما تم مناقشة التدابير التصحيحية الرامية إلى تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة، وضمان تقارير موثوقة عن تنفيذ الميزانية، والحفاظ على الاستدامة المالية ما يساعد في معالجة القضايا النظامية التي حددها تقرير ديوان المحاسبة، والذي أكد وجود تضليل كبير في البيانات للفترة 2019-2023.
فيما أعلن الصندوق، أنه سيستغرق أسابيع قبل أن يتمكن من المضي قدما في إعفاء السنغال من قضية الإبلاغ الخاطئ عن ديونها، في الوقت الذي يواصل فيه مناقشاته بشأن التدابير التصحيحية مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وجمد صندوق النقد الدولي برنامج الإقراض السابق للسنغال بقيمة 1.9 مليار دولار، بعد أن تم اكتشاف التلاعب في تقارير الديون التي تضخمت منذ ذلك الحين إلى أكثر من 11 مليار دولار في سبتمبر 2024 .
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إدوارد الجميل، في بيان عقب مهمة عمل إلى السنغال: "ستستمر المناقشات بشأن العديد من التدابير التصحيحية خلال الأسابيع القليلة المقبلة قبل أن يتم عرض قضية الإبلاغ الخاطئ على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي".
كما أعربت السلطات السنغالية وفق بيان الصندوق، عن نيتها طلب برنامج جديد مدعوم من صندوق النقد الدولي.
ويقف صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة السنغال في تصميم أجندة إصلاح طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية، ورؤية 2050، وخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الصادرة مؤخرًا، مع مراعاة الدروس المستفادة من نتائج ديوان المحاسبة.
وفي الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي حاجته إلى مزيد من البيانات قبل أن يُقيّم وضع ديون السنغال بدقة، كما شدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن التدابير التصحيحية الرئيسية.
تخطط السنغال لإعادة تأسيس اقتصادها لأول مرة منذ عام 2018، وهو ما يقوله بعض المستثمرين إنه قد يدفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مزدوج أكثر قبولا.
كشف رئيس الوزراء عثمان سونكو في وقت سابق من هذا الشهر عن خطة جديدة للتعافي الاقتصادي، وتعهد بتمويل 90% من المبادرة من خلال الموارد المحلية وتجنب الديون الإضافية.