شهد سوق السيارات في مصر خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة، بدأت بارتفاعات مفاجئة وسريعة دفعت الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها.
الأمر الذي أدى إلى انقسام السوق إلى ثلاث فئات رئيسية، الفئة الأولى هم الباحثون عن السيارات الاقتصادية، وهؤلاء توقفوا تقريباً عن الشراء بعد أن خرجت الأسعار عن قدرتهم الشرائية.
والفئة الثانية وهم الراغبون في شراء سيارات متوسطة الحجم، أو العلامات التجارية الجديدة مجهولة المصدر، وهؤلاء أيضاً انخفض إقبالهم بشكل ملحوظ.
والفئة الثالثة الباحثون عن السيارات الفارهة التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين جنيه، ورغم تراجع معدلات شرائهم، فإن السوق بالنسبة لهم لم يتوقف كما حدث مع الفئات الاقتصادية.
الصدمة الحقيقية في سوق السيارات ترتكز على عدة عوامل جوهرية أهمها، ثبات سعر الصرف الذي بدأ يتراجع مؤخراً مع ارتفاع قيمة الجنيه، ودخول أكثر من ثلاثة مصانع محلية لإنتاج وتجميع علامات تجارية عالمية معروفة.
وأخيراً انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير والتي مازالت في تراجع، وهو ما يعكس قوة السياسة المالية والاقتصاد المصري، هذه العوامل مجتمعة رفعت من حجم المخزون لدى التجار، وأجبرتهم على تقديم خصومات لجذب العملاء.
لكن الخصومات الحالية لا تزال غير مقنعة، فكيف لسيارة كانت تباع بـ 180 ألف جنيه أن تصل إلى 900 ألف ثم يُعرض عليها خصم بقيمة 100 ألف فقط؟!، التخفيض الحقيقي يجب أن يكون على هيئة نسبة مئوية عادلة، وليس مجرد مبلغ ثابت.
ومن المتوقع أن يشهد سوق السيارات الفترة المقبلة تراجعات حقيقية في الأسعار، مع طرح خصومات أكثر إقناعاً ترضي المستهلكين، بشرط أن يتحلى العملاء بالصبر وألا ينجرفوا وراء الخصومات الهزيلة الحالية.
أما سوق السيارات المستعملة، فلا يبدو أن أوضاعه ستتحسن قريباً، فمنذ أكثر من أربع سنوات وهو قائم في معظمه على تجار يتشبثون بالأسعار المرتفعة التي اشتروا بها سياراتهم خلال ذروة الغلاء، ونادراً ما نجد مستهلكاً يقدم على الشراء منهم، وبالتالي يبقى هذا القطاع في حالة ركود مستمرة، وخليها تصدي.