حرص وزير الاقتصاد الفرنسي، إيريك لومبار، على طمأنة الرأي العام بشأن احتمال وقوع أزمة مالية في فرنسا، مؤكدا أن البلاد ليست "اليوم تحت تهديد أي تدخل، لا من صندوق النقد الدولي، ولا من البنك المركزي الأوروبي، ولا من أية منظمة دولية".
وفي منشور على منصة "إكس"، أكد لومبار "يتطلب وضع ماليتنا العامة الهدوء والوضوح .. الهدوء يعني أن نلاحظ أن الاقتصاد الفرنسي متين، وسمعته المرموقة في الأسواق، وقدرتنا على تمويل ديوننا دون صعوبة. اليوم، لسنا تحت تهديد أي تدخل، لا من صندوق النقد الدولي ولا من البنك المركزي الأوروبي ولا من أي منظمة دولية".
وقال الوزير: "أما الوضوح، فيفرض علينا الآن أن نتحرك لإعادة التوازن إلى ماليتنا العامة، إذ إن اختلالها يهدد على المدى الطويل حريتنا كأمة. إن الاعتقاد بأن فرنسا ستكون، بطبيعتها، بمنأى عن أية مخاطر، هو مجرد وهم".
يأتي هذا بعد أن صرح لومبار بأن بلاده تسعى لتجنب أية مخاطر قد تؤدي إلى تدخل صندوق النقد الدولي في حال سقوط الحكومة بقيادة فرانسوا بايرو، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هذا الاحتمال لا يمكن إنكاره.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء بايرو تهديدا متزايدا بإطاحتها، بعدما أعلنت ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية إنها لن تدعم تصويتا على الثقة من المقرر إجراؤه في 8 سبتمبر المقبل، بسبب خططه لتطبيق تخفيضات كبيرة في الميزانية.
وأقر لومبار، في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر" الفرنسية، بوجود خطر من تدخل صندوق النقد الدولي، وهو سيناريو "ترغب فيه الحكومة ويجب عليها تجنبه".
جاء هذا التصريح في الوقت الذي أثار فيه إعلان رئيس الوزراء في اليوم السابق (عن طلبه من البرلمان التصويت على الثقة بحكومته) قلق المستثمرين بشكل واضح.
ووفقا لصحيفة التليجراف، سجلت تكاليف الاقتراض الفرنسي طويل الأجل أعلى مستوياتها منذ عام 2011، أمس /الثلاثاء/، وسط تصاعد المخاوف من أن تؤدي الأزمة السياسية إلى إضعاف قدرة البلاد على معالجة عجز الميزانية، والمتوقع أن يصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وتصاعدت الأزمة مع إعلان رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، عن تصويت بالثقة في حكومته يوم 8 سبتمبر المقبل، إلا أن أحزاب المعارضة أعلنت نيتها التصويت ضد الحكومة. وكان رئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه، قد أُقصي من منصبه في ديسمبر الماضي بعد فشله في تمرير إجراءات تقشفية لخفض الإنفاق العام، الأمر الذي يهدد بتكرار السيناريو ذاته مع بايرو.
كما تسبب التوتر السياسي في ارتفاع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.53%، حتى استقر عند 3.50%. ومن المتوقع أن تصل ديون فرنسا هذا العام إلى 116.3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أحدث توقعات صندوق النقد الدولي.