في خطوة وُصفت بأنها الأهم منذ صدور قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والآليات الخاصة بتلقّي طلبات المستأجرين الخاضعين لقانون «الإيجار القديم» للحصول على وحدات بديلة من الدولة، ووفقًا للقرار، تبدأ عملية التقديم اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية الموحّدة أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
من يحق له التقديم؟
حددت الحكومة الفئات المستفيدة من الوحدات البديلة، حيث يحق التقديم في الوحدات السكنية لكل من المستأجر الأصلي الذي حُرّر له عقد الإيجار، أو الزوج/ الزوجة الذي امتد إليه العقد، وكذلك من امتد إليه العقد قانونًا، أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، كالتجارية والإدارية والمهنية، فيقتصر الحق على المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد وفقًا للأحكام القانونية.
آلية التقديم
أوضحت الحكومة أن التقديم سيتم من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الموحّدة لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة، كما أُتيح نفس الإجراء عبر مكاتب البريد للتيسير على المواطنين، ويشمل الطلب بيانات أساسية عن المستأجر، وعنوان الوحدة المؤجرة، والنطاق الجغرافي المطلوب، إضافة إلى اختيار نظام التخصيص سواء بالإيجار أو التمليك.
المستندات المطلوبة
ألزمت الإجراءات الجديدة المتقدّمين بتقديم صورة من عقد الإيجار وإثبات استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد، بجانب صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدّم والزوج أو الزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء القُصَّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين، كما يشترط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
وبحسب الحالة الاجتماعية، تُطلب مستندات إضافية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق، أو شهادة الوفاة في حالة الأرامل، بالإضافة إلى قرارات التمكين للمطلّقات الحاضنات إن وجدت، أما ذوو الهمم فيُشترط تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي أو شهادة من القومسيون الطبي.
إثبات النشاط والدخل
بالنسبة للوحدات غير السكنية، يتعين على المتقدم إثبات مزاولة النشاط بانتظام عبر تقديم البطاقة الضريبية أو مستخرج السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فيلزم إرفاق مستندات تُثبت دخل الأسرة وفقًا لطبيعة العمل، سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص أو من خلال محاسب قانوني معتمد لأصحاب الأنشطة الحرة، كما أُتيح للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات تقديم مستندات المعاش أو مستندات النفقة لإثبات الحالة المعيشية.
التزامات المستفيد
أكدت الحكومة أن الاستفادة من الوحدات البديلة مشروطة بإخلاء الوحدة المؤجرة فور تسلم الوحدة الجديدة، مشيرة إلى أن الهدف من الآلية الجديدة هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وتوفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة.
متابعة وشفافية
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن المنصة الإلكترونية الموحّدة ستوفر للمتقدمين إمكانية متابعة حالة الطلب بشكل مستمر، مع إرسال إشعارات في حال وجود مستندات ناقصة أو حاجة لاستكمال بيانات، وتستهدف هذه الخطوة تعزيز الشفافية وسرعة البت في الطلبات، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويمنع الازدواجية في الاستفادة.