أكد محافظ كفر الشيخ الدكتور علاء عبدالمعطي، تنفيذ قانون الإيجارات الجديد بمنتهى الشفافية والحياد، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف؛ تطبيقًا للقانون وحرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم /الأربعاء/ بحضور السكرتير العام المساعد محمد شعير، ورؤساء المراكز والمدن والقطاعات والأجهزة المعنية وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة آليات تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات، ووضع خطة عمل متكاملة للحصر والتقييم، في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بقواعد ونظام عمل لجان حصر الأماكن المؤجرة لغرض السكن.
وشدد المحافظ على سرعة تطبيق آليات عمل اللجنة الرئيسية بالديوان العام واللجان الفرعية بجميع المراكز والمدن، والتي تتولى الحصر والتقييم وتصنيف المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة، تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق العامة، شبكة المواصلات، مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية للعقارات.
وأوضح أن التقييم يتم وفق نظام النقاط الذي يمنح درجات محددة لكل معيار، بحيث تصنف المناطق المتميزة للحاصلة على أكثر من 80 درجة، والمتوسطة للحاصلة على 40 – 80 درجة، والاقتصادية للحاصلة على أقل من 40 درجة.
وأشار المحافظ إلى أن اللجان المشكلة تضم خبراء ومتخصصين وممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية، مؤكدًا اعتمادها على بيانات ومستندات دقيقة في التقييم وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء.
ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقييم ورفع تقارير دورية باجتماعات اللجان لعرضها على اللجنة الرئيسية، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني مركزي يضم كل الإجراءات المتعلقة بتطبيق القانون.