تعددت البلاغات المقدمة ضد بعض الأطباء الذين يخطئون في تشخيص الأمراض، ويتعاملون بإهمال مع الحالات المرضية التي يستقبلونها، خاصة خلال إجراءات عمليات جراحية تجميلية باستخدام أدوية مغشوشة و مجهولة المصدر.
وتوفيت أمس إسراء كرم عروس حلوان بعد دخولها في غيبوبة، إثر إجراء عمليه حقن، وقد نشر شقيق العروس استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المركز التجميلي حقنها بمادة مغشوشة وفي مواضع خاطئة ومن دون أي فحوص طبية مسبقة، في الوقت نفسه تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت يفيد، باستقبال أحمد ناصر 13 عامًا، في غيبوبة تامة وتقرر نقله إلى العناية المركز ثم تُوفي.
وأفاد المحضر أن أسرة الطالب تتهم أطباء داخل عيادة خاصة السبب في وفاته حيث إن دخلوا بابنهم العيادة لإجراء عملية شرائح ومسامير تم تركيبها في السابق بسبب إصابة في ساقه، بينما أكد الأطباء أن العملية بسيطة، لكنه خرج من العملية في غيبوبة وتوفي بعدها بساعات.
وفى هذا الصدد أقر قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المرضى الصادر برقم 13 لسنة 2025، عقوبات مشددة على الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في حال وقوع أخطاء تضر بالمرضى.
وبحسب المادة (28) من القانون، فإن أي خطأ طبي يؤدي إلى ضرر محقق لمتلقي الخدمة (المريض) يٌعاقب صاحبه بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، أما إذا كان الخطأ الطبي جسميا، فتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية من 500 ألف إلى مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعرف القانون بـ"الخطأ الطبي" بأنه فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو الامتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو قوانين المنظمة الأخرى لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام قوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
أما الخطأ الطبي الجسيم، فهو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، وعلم ذلك، على وجه الخصوص، ارتكب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الإصابة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ.
ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حق المريض في الحصول على خدمة طبية آمنة، وبين حماية الأطباء من المساءلة غير العادلة، وذلك عبر وضع معايير واضحة لما يعد خطأ طبيا، وتحديد العقوبات المناسبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء.