هل يواصل المركزي خفض الفائدة؟.. الأسواق تترقب الاجتماع اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس،  اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة، في ظل ترقب الأسواق والمستثمرين لنتائج هذا الاجتماع وتأثيره على معدلات النمو والتضخم.

وشهدت السياسة النقدية في مصر خلال النصف الأول من عام 2025 سلسلة من القرارات المتباينة؛ حيث تم تثبيت سعر الفائدة في 20 فبراير، قبل أن يجرى خفضه 225 نقطة أساس في 17 أبريل، ثم خفض آخر بمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو، أعقبته العودة للتثبيت في اجتماع 10 يوليو بهدف تقييم أثر القرارات السابقة على الأسواق.

البنك المركزي المصري

فمن جانبه قال الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، محمد محمود عبد الرحيم، إن التضخم يظل العامل الأبرز في قرارات تحديد سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو الماضي، وهو ما يفتح الباب أمام خفض جديد للفائدة.

وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن السياسة النقدية الرشيدة تستند إلى الاستقلالية في اتخاذ القرار، لافتًا إلى الجدل الدائر حاليًا في الولايات المتحدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الفيدرالي جيروم باول، والذي ألقى بظلال من الغموض على الأسواق، رغم أن تصريحات باول الأخيرة فتحت الباب أمام خفض محتمل للفائدة في سبتمبر المقبل.

وأشار عبد الرحيم إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ بالفعل خطوات واضحة باتجاه سياسة تيسيرية، بعد أن خفض سعر الفائدة بمقدار 3.25% منذ أبريل الماضي على مرحلتين، وهو ما يعكس توجها مستمرًا لدعم النشاط الاقتصادي.

وأكد أن السوق المصري في حاجة ملحة إلى خفض إضافي للفائدة، إذ لا تزال المعدلات المحلية مرتفعة مقارنة بالمتوسط العالمي، وهو ما يثقل كاهل المستثمرين، مشيرا إلى أن استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من 50 جنيهًا للدولار في بعض الفترات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 48.36 مليار دولار، يمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحرك نحو مزيد من الخفض.

وشدد على أن أي خفض جديد للفائدة من شأنه أن يقلل من تكاليف الاقتراض، ويدفع الأفراد والمؤسسات، ولا سيما القطاع الخاص، إلى التوسع في الاستثمار والإنتاج، وهو ما يعزز معدلات الاستهلاك ويحفز الدورة الاقتصادية ككل.

وأكد أن خفض الفائدة خلال العام الجاري أمر حتمي بلا جدال، حتى وإن قررت لجنة السياسات النقدية تثبيت المعدلات في اجتماعها المقبل، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 1% و3% كحد أقصى، وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية التي تحدد التوقيت وحجم القرار.

خفض سعر الفائدة

وفي نفس السياق، قال محلل سوق المال، سمير رؤوف، إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي من المرجح أن تقرر خفض سعر الفائدة خلال اجتماعها مساء اليوم الخميس بنسبة 1%، موضحًا أن تأثير هذا الخفض قد لا يكون كبيرًا بالقدر المتوقع، لكنه يمثل إشارة واضحة على استمرار سياسة التيسير النقدي التدريجية.

وأضاف رؤوف خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن كل خفض جديد للفائدة من شأنه تعزيز مستويات السيولة في السوق، حيث إن خفضًا بمعدل 1% يرفع حجم التعاملات اليومية بمليارات الجنيهات، ما ينعكس إيجابًا على زيادة التداولات اليومية ورفع رأس المال السوقي للبورصة.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على سوق المال، أوضح المحلل أن البورصة بدأت بالفعل في التعافي خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن يؤدي استمرار سياسة خفض الفائدة إلى ضخ جزء من السيولة التي قد تخرج من أدوات الادخار التقليدية نحو البورصة، لتعويض تراجع العائدات. 

وأكد أن هذا التوجه سيعزز من أحجام السيولة داخل السوق، ويرجح استمرار صعود عدد من الأسهم بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة.