قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس، لتستكمل بذلك دورة التيسير النقدي التي بدأتها في أبريل الماضي.
وبموجب القرار الجديد، انخفض سعر العائد لليلة واحدة إلى 22% للإيداع و23% للإقراض، مقارنة بـ24% و25% على التوالي قبل الخفض.
ويأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين استهداف معدلات التضخم واستقرار الأسواق النقدية والمالية، حيث يعد الخفض الحالي الثالث خلال العام الجاري، بعد تخفيضات بلغت 325 نقطة أساس في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية دورة التيسير إلى 525 نقطة أساس.