قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إنه كان هناك 17 جهازًا أمنيا في فلسطين وليس هناك دولة تقوم بـ17 جهازًا أمنيا، و"عملنا على توحيدها وقمنا ببلورة رؤية ودراسة كاملة وشاملة فيما يتعلق بدمج الـ17 جهاز في 3 أجهزة فقط، وسلمت باليد للرئيس أبو عمار، هي الداخلية والمخابرات العامة والأمن الوطني، وكنا نسابق الزمن".
وأضاف خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "الجلسة سرية" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية كانت سلطة وليدة وليست دولة، وكانت تجتهد، وفيها أجهزة كثيرة وجاء إليها أشخاص من تونس ودول أخرى، وكان هناك محاولة لبلورة مؤسسات أمنية غير مهنية أو غير عملية وغير مؤثرة في الاستقرار الأمني على الوضع الداخلي، وكان هناك نوع من عدم التنسيق وكل جهاز يعمل بمفرده.
وأكد أن فالجهاز الأمني المهني لا يصح فيه أن تعمل في المخابرات العامة صباحا وتضرب صواريخ ليلا لذلك كان لابد من توحيد هذه الأجهزة وسد الذرائع على إسرائيل، مشددًا على أن مصر عملت على أن تكون الأجهزة الفلسطينية أجهزة أمنية مهنية وليست فصائلية.
وتابع: "في 2002 طرحت الرباعية الدولية ما يسمى بخارطة الطريق وكان يمكن طبقا للخريطة المكونة من 3 مراحل أن تؤدي في النهاية إلى إقامة دولة فلسطينية، ففي المرحلة الأولى بنينا ثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين على المستوى السياسي والأمني، والمرحلة الثانية عقد مؤتمر دولي وإقامة دولة فلسطينية مؤقتة، والمرحلة الثالثة خاصة بعقد مؤتمر دولي وحل نهائي للقضية الفلسطينية، ولم يكن ممكنا للدولة الفلسطينية أن تقوم في ظل التعقيدات الإسرائيلية والموقف الأمريكي إلا إذا بنينا قاعدة أمنية تطمئن الجيران وهو الهاجس الرئيسي عند الإسرائيليين من الجانب الأمني".