اعتمد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل لجنة تسجيل سلالات الإنتاج الحيواني والداجني، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي، وتطوير برامج التحسين الوراثي بما يحقق الأمن الغذائي.
وأكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وحرصها على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.. مشيرا إلى أن تحسين السلالات الحيوانية والداجنة سيسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات الإنتاج ورفع كفاءة المزارع، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويدعم الاقتصاد الوطني.
وقال إن اللجنة المسؤولة عن هذا الأمر ستعمل على تطبيق نهج علمي دقيق، مع مراعاة الجوانب البيئية والصحية، لضمان استدامة الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي من خلال تطبيق أحدث الأساليب والتقنيات العلمية.
من جهته.. أكد رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور عادل عبدالعظيم، أن ذلك يأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة، لتطوير قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لافتا إلى أن ذلك يعكس رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي التطبيقي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأوضح عبدالعظيم أنه سيتم العمل من خلال اللجنة على تطوير برامج متكاملة للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية والداجنة وتحسينها، بما يتماشى مع التوجهات العالمية لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن اعتماد اللائحة التنفيذية للجنة يمثل خطوة محورية لتنسيق الجهود بين الباحثين والمربين والقطاع الخاص، بما يتيح استنباط سلالات جديدة أكثر قدرة على التكيف مع الظروف البيئية والمناخ المصري وأكثر إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
بدوره.. أكد وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الإنتاج الدكتور ماهر المغربي، أن اللجنة ستسهم في إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للسلالات المتاحة، مما سيسهل وضع خطط استراتيجية للتوسع في الإنتاج، موضحا أن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، لاسيما الإفريقية والعربية، وتؤكد دور مصر الريادي كمركز إقليمي لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه اللجنة، أنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الموارد الوراثية وحماية حقوق الملكية الفكرية للسلالات المستنبطة، وتطبيق نظام "حق المربي" للسلالات الحيوانية.
فيما قال مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني ومقرر اللجنة الدكتور محمد الشافعي، إن اللجنة تهدف إلى تأسيس إطار مؤسسي وعلمي فعال لإدارة السلالات المحلية والمستوردة.. مشيرا إلى أن هذا الإطار سيضمن تطوير برامج تحسين وراثي متقدمة، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك، وبذلك ستعمل اللجنة على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتفتح آفاقا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية.
ويترأس اللجنة رئيس مركز البحوث الزراعية، كما تضم في عضويتها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والبيطرية من المعاهد والجهات البحثية المتخصصة والجامعات المصرية.