وجه محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الأجهزة والمديريات الخدمية بالإسراع بمعدلات تنفيذ كافة المشروعات التي تم التعاقد عليها فى الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2025/ 2026 مع سرعة تسليم المستندات الدالة على التنفيذ ليتسنى طلب التمويل للمرحلة الثانية من الخطة.
وشدد المحافظ - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية - على سرعة إنهاء إجراءات الطرح وكافة التعاقدات على المشروعات المحددة قبل نهاية شهر سبتمر المقبل وفي حالة التأخير سوف يتم تحويل كافة الإعتمادات المالية المخصصة لجهات أخرى نسب تنفيذ مشروعاتها مرتفعة. ..
وقال إن ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية الحالية بإعتمادات مالية تصل إلى 790,7 مليون جنيه بلغ نحو 15% للربع الأول من العام المالي، بالإضافة إلى بحث ومناقشة معدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات الجارية بمختلف المراكز والمدن، مكلفا إلى سرعة تنظيم ورشة عمل متخصصة لتنمية مهارات الموظفين والمعنيين ولاسيما في ما يتعلق بصحة البيانات، وإجراءات الطرح، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في جميع المشروعات المدرجة بالخطة الاسثتمارية.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة اليومية الميدانية للمشروعات وتكثيف الجهود لضمان الإستخدام الأمثل للإعتمادات المالية مع رفع تقارير دورية عن نسب التقدم في الأعمال، ورصد المعوقات التي قد تواجه التنفيذ للعمل على تذليلها فوراً وأن المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ الخطة يتضمن تحقيق النتائج المرجوة منها وعلى رأسها تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة للمواطنين.
وفي سياق آخر، أكد محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، أن قانون الإيجار القديم أصبح محل اهتمام كبير من القيادو السياسية باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين،، موضحاً أن التوجه الحالي يركز على تحقيق التوازن بين الطرفين بحيث يتم وضع ضوابط تضمن حقوق المالك وفى نفس الوقت تراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر.
وأشار المحافظ - في بيان اليوم - إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الـ 7 سنوات وأن هذا التصنيف يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحاً أن الدولة حريصة على أن يتم التنفيذ بشكل تدريجي ومنظم حتى لا يتضرر أحد من تطبيق القانون الجديد ، ولذا يتم الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تمهيداً لبدء العمل الفعلي بالقانون بحيث ستشمل تفاصيل محددة مما يسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لها.