وصفت جمهورية الكونغو الديمقراطية، نية حركة "23 مارس" المتمردة إعادة تفعيل النظام القضائي في المناطق التي تسيطر عليها، بـ"الخطوة غير القانونية"، وذلك وفق ما ورد في محضر اجتماع لمجلس الوزراء.
وجاء في محضر الاجتماع "في ظل غياب سلطة قضائية معترف بها، أعلنت حركة 23 مارس مؤخرا عن تشكيل لجنة مزعومة مكلفة بالتحضير لإعادة تفعيل النظام القضائي في المناطق المحتلة، وهي نية غير قانونية تماما".
من جانبه.. أكد وزير الدولة ووزير العدل جيوم نجيفا، بحسب وكالة الأنباء الكونغولية، أن دستور كينشاسا يمنح السلطة القانونية وحدها الحق في إنشاء المحاكم الخاصة أو الاستثنائية أو أيا كانت تسميتها.
كما شدد على أن المادتين 19 و149 من الدستور تمنع إخضاع أي شخص لقاض غير القاضي الذي تعينه له القوانين.
وأضاف نجيفا، أن العدالة شبه منعدمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة المتمردة، حيث ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان موثقة لكن لا يزال أغلبها دون عقاب.
وفي مواجهة هذه المبادرة المؤسفة من جانب المتمردين، أعلن وزير العدل سلسلة من التدابير الصارمة، أبرزها حظر أي اعتراف بالأحكام أو القرارات القضائية الصادرة عن المحتلين وإعلان هذه القرارات باطلة ولاغية الأثر والعمل على إعادة المحاكم والهيئات القضائية إلى العمل بالتوازي مع نشر قوات الأمن والتأكيد على مبدأ عدم التسامح مع الإفلات من العقاب، واستبعاد مرتكبي الجرائم وداعميهم من أي إمكانية للعفو أو التسوية.
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فقد تقرر إنشاء قوة مهام مشتركة تضم المجلس الأعلى للقضاء، إلى جانب الأمانة العامة لوزارة العدل ومكاتبها، من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز سيادة القانون، لاسيما في مدينتي أوفيرا وبيني.
وختم وزير العدل بالتأكيد أن الهدف هو حماية المدن من العنف، وتوثيق الجرائم المرتكبة أثناء الاحتلال، وضمان ألا تمر دون محاسبة.