أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، إطلاق الطرح الـ11 للأراضي الصناعية عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية madein.eg" الذي يشمل 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق موزعة على 23 محافظة بـ35 مدينة ومنطقة صناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ6.8 مليون م2، حيث يُفتح باب التقديم إلكترونيَا بدءًا من غد الاثنين وحتى 11 سبتمبر.
وقال الوزير - في بيان اليوم الأحد - إن هذا الطرح يأتي استمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بصورة منتظمة ربع سنوية؛ بما يضمن إتاحة فرص استثمارية متجددة للمستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات، وبما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للإنتاج والتصنيع المحلي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح تنوع مساحات القطع المطروحة لتتناسب مع الطلبات الاستثمارية للمشروعات بمختلف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح المساحات بين 240 م2 و500 ألف م2 مخصصة لعدة أنشطة صناعية تشمل الصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية والهندسية والمستلزمات الطبية ومواد البناء والغزل والنسيج.
وحول التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية، تابع أنه سيتم طرح 20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة، و18 قطعة بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس، و115 قطعة بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم، و6 قطع بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، و33 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، و190 قطعة بمدينتي حوش عيسي ووادي النطرون بمحافظة البحيرة.
كما سيتم طرح 9 قطع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسي مطروح، و108 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، و54 قطعة ببئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و67 قطعة بمدينتي دشلوط وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، و290 قطعة بمدن أخميم الجديدة وسوهاج الجديدة والأحايوة شرق والكوثر وغرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.
ولفت إلى أنه سيتم أيضًا طرح 288 قطعة بمدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا، و124 قطعة بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، و45 قطعة بمدن توشكي الجديدة والعلاقي وكوم امبو بمحافظة أسوان، و4 قطع بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، و3 قطع بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ، و3 قطع بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد، و3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا، وطرح قطعتين بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وطرح قطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وطرح قطعة واحدة ببني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف، وطرح قطعة واحدة بجمصة بمحافظة الدقهلية، وطرح قطعة واحدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
وأشار الوزير إلى إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء؛ تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفاً للأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوى بواقع 5% من سعر متر التمليك، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية؛ لإتاحة مرونة وفرص أكبر امام المستثمر.
كما سيتم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض فى المرة السابقة، ولم يستردوا قيمة جدية الحجز.
وأفاد الوزير بأن هذا الطرح يأتي مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة بالطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
وحول خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة فتتم إلكترونيًا بالكامل وذلك عن طريق الدخول على موقع المنصة (madein.eg)، من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات لملء طلب التخصيص والتي تشمل تسجيل الدخول، والإطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب، والبحث قطاعيًا/جغرافيَا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات، وملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل: (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)، وترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)، وإدخال معلومات الاتصال، وإدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد - اسم البنك والفرع - رقم الحساب).
كما تشمل الخطوات إدخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة.....إلخ)، وإدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية/خطوط الإنتاج/توصيف العملية التصنيعية)، والمراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التى تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط وتحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة) والمرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة) والدفع إلكترونيًا لمقدم الحجز، وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من إغلاق باب الطرح.
وشدد الوزير على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات طبقًا لمعايير المفاضلة يتم اللجوء لقرعة إلكترونية عبر المنصة بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون تدخل بشري.
وفي السياق، استعرض الوزير أهم الإنجازات والمردود المحقق للاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على إطلاقها بوصفها أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية المختلفة في مكان واحد، وبما يضمن الشفافية الكاملة وسهولة حصول المستثمر على المعلومة والفرصة الاستثمارية دون أي تعقيدات أو تداخل في الاختصاصات.
وأكد أن وزارة الصناعة أعلنت 4 طروحات بخلاف هذا الطرح على المنصة منذ إطلاقها في أول سبتمبر 2024 ما أسفر عن تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات بمساحة إجمالية تقدر بـ4.6 مليون م2 تقريبًا خلال عام واحد وهو ما يعد إنجازا ونجاحا كبيرا للمنصة الصناعية كقناة موحدة لتخصيص الأراضي.
وأضاف أنه قد تم الانتهاء من إتاحة عدد من الخدمات أونلاين عبر المنصة لتصل إلى 5 خدمات حتى الآن وهي: خدمة تخصيص الأراضي الصناعية، وخدمة تراخيص البناء، وخدمة بيان الصلاحية، وخدمة السجل الصناعي وخدمة المتابعة السنوية، مع إتاحة إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال المنصة، وسيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات متتالية للمنصة، وذلك في ضوء خطة الوزارة لتطوير الخدمات والتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي انعكاساً للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة؛ بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.