أكد وزير المالية أحمد كوجك أن الجهود الوطنية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي لا تكفي وحدها بل يظل المجتمع الدولي شريكًا لا غنى عنه، حيث يُعد التعاون مع منظمات مثل برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمؤسسات المالية الدولية أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات، وتعبئة الاستثمار في الزراعة المستدامة، بما في ذلك الزراعة الذكية مناخيًا، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، وفي هذا الصدد، ينبغي لنا أيضًا العمل على توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص للتعاون كشريك في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال الوزير - في كلمته أمام الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الخاصة بقضايا الأمن الغذائي التابعة لمجموعة العشرين المنعقد في القاهرة - إنه وبناءً على ذلك، أيدنا التحالف العالمي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر ومهمته المتمثلة في دعم وتسريع الجهود الرامية إلى القضاء على الجوع والفقر، مع الحد من أوجه عدم المساواة، والمساهمة في تنشيط الشراكات العالمية من أجل التنمية المستدامة، ودعم التحولات المستدامة والشاملة والعادلة.
وأضاف أن مصر تستضيف هذا الاجتماع الهام لفريق عمل الأمن الغذائي لمجموعة العشرين، والذي يُعقد تحت الرئاسة التاريخية لجنوب إفريقيا، كأول دولة إفريقية تتولى رئاسة المجموعة، موضحا أن موضوع "التضامن، المساواة، والاستدامة" لا يأتي في وقته فحسب، بل يتماشى تمامًا مع تطلعات إفريقيا التنموية، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، كونه من بين أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن استضافة هذا الاجتماع في القاهرة تؤكد دور مصر كعامل محفز لضمان انعكاس أصوات وأولويات الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء في الاستجابات العالمية، وكشريك في تعزيز المنظور الإفريقي داخل مجموعة العشرين.
وأوضح أننا نجتمع اليوم في ظل تحديات عالمية معقدة، مضيفاً أنه لا تزال التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات وانقطاعات سلاسل التوريد، تتردد أصداؤها في جميع أنحاء اقتصاداتنا، وقد دفع ارتفاع تكاليف الطاقة، والصدمات المناخية، وتقلبات أسعار العملات، أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، مما قوض التغذية وسبل العيش والتماسك الاجتماعي.
ولفت وزير المالية إلى أن هذه الآثار تتفاقم بشكل خاص في البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، مما يُبرز الحاجة المُلِحّة لجهودنا الجماعية، مشددا على أن الأمن الغذائي لا يمثل مصدر قلق إنسانيا فحسب، بل هو أيضًا قضية استقرار اقتصادي واجتماعي؛ ويمكن أن يُؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقصها إلى تآكل التماسك الاجتماعي، وإجهاد المالية العامة، وإبطاء التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي.
وذكر أن مصر، كغيرها من الدول الممثلة في الاجتماع، تقع على تقاطع نقاط ضعف إقليمية متعددة؛ ومع ذلك، فإننا نرى في ذلك أيضًا فرصة للعمل كجسر للتعاون وتبادل المعرفة وقيادة السياسات.
وتابع أن وزارة المالية تلعب دورًا حاسمًا في الاستجابة الوطنية المصرية لانعدام الأمن الغذائي والضعف الاجتماعي؛ ومن بين البرامج التي نفذناها برنامج تكافل وكرامة، الذي وسّع نطاق التحويلات النقدية المُستهدفة ليشمل ملايين الأسر المُحتاجة، وهذه البرامج ليست مجرد تدخلات اجتماعية، بل هي أدواتٌ لتعزيز مرونة الاقتصاد الكلي، تُساعد في الحفاظ على رأس المال البشري، وتُسهم في استقرار المجتمعات خلال الأزمات.
وقال "وبالتوازي مع ذلك، نعمل على تعزيز الأمن الغذائي من خلال توجيه الدعم المالي والسياسي نحو صغار المزارعين لتحسين سبل عيشهم وإمكانية حصولهم على التمويل، مع تنفيذ برامج تغذية مدرسية مستدامة، وترشيد الدعم، وتعزيز أنظمة إدارة المالية العامة"، لافتا إلى أن هذه التدابير صُممت لضمان المسؤولية المالية مع تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، اللذين يُشكلان معًا أساسًا متينًا للأمن الغذائي على المدى الطويل.
وأشار وزير المالية إلى أنه خلال الأيام المقبلة، سيستعرض الأعضاء ويعتمدون نتائج دراسات فريق عمل الأمن الغذائي، وسيعملون على صياغة البيان الوزاري الذي سيُعرض لاحقًا هذا الشهر في جنوب إفريقيا، وأوضح أن هذه المناقشات ستكون محورية في تحديد أولويات سياسات مجموعة العشرين الواضحة بشأن استقرار أسعار المواد الغذائية، وتعزيز القدرة على الصمود، والنهوض بهدفنا المشترك المتمثل في القضاء على الجوع.
وتقدم الوزير بالشكر لجنوب إفريقيا وأمانة مجموعة العشرين على تعاونهما مع مصر لاستضافة هذا الحوار الحيوي، وتظل الوزارة شريكًا قويًا في بناء أنظمة غذائية متماسكة، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، وعادلة اجتماعيًا، و"يمكننا ضمان أن تُشكل مخرجات "فريق عمل الأمن الغذائي" المعتمدة هنا في القاهرة أساسًا لعمل طموح ومنسق".