قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" المنعقدة اليوم تأتي في ظرف دَوْلي دقيق يشهد تهديدًا لمصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف، مشيرًا إلى الحرب الإسرائيلية المُستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، والذي يُواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، حيث وصلت حصيلة الضحايا المدنيين قرابة 60 ألفًا والمصابين حوالي 119 ألفًا، فهذه الحرب لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن، بل حربٌ للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، وذلك في إطار مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية.
وأضاف مدبولي "اتقدم إلى السيد الرئيس الصيني شى جين بينج بكل التحية والتقدير، وأُعرب عن خالص شكري على دعوته الكريمة للمشاركة في أول قمة تعقدها منظمة شنغهاي للتعاون بصيغة SCO Plus".
وشدد على أن مصر تدين بأشد العبارات قيام إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية بقطاع غزة، والمساعي الإسرائيلية لجعل القطاع غير قابل للحياة في محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، فضلًا عن إدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خاصة عنف المستوطنين والأنشطة الاستيطانية، التي تستهدف القضاء على حل الدولتين.
وتابع "أن مصر تَبذل جُهودًا مُكثفة بالتعاون مع كافة الشركاء للتوصل لوقف إطلاق النار، وهنا أود التأكيد أنه من الضروري أن تقبل إسرائيل الطرح الحالي بوقف مؤقت لإطلاق النار يتم خلاله التفاوض حول سبل إنهاء الحرب وإعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية، بالإضافة إلى العمل على الدفع باتجاه عملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين".
وقال رئيس الوزراء "تؤكد مصر أن إقامة دولة فلسطينية مُوحدة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل هو السبيل الوحيد للحل العادل والشامل، الذي يُعيد الاستقرار للمنطقة والعالم".
وأوضح "أن مصر تثمن صيغة "SCO Plus" باعتبارها منصة لتعزيز التشاور ودفع التعاون بين الدول الأعضاء ودول شركاء الحوار بالمنظمة والدول الأخرى المتشابهة الفكر".
وأشار إلى أن قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تُعقد تحت عنوان "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة" تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات مُتشابكة وَعَابرة للحدود تَفُوق قُدرات أية دولة مُنفردة.
وتابع مدبولي "نُثّمن "روح شنغهاي" التي تأسست المنظمة على مبادئها عام 2001، وتركز على الثقة، والمنفعة المتبادلة، والمساواة واحترام اختلاف الحضارات والثقافات، كما نُثمّن ما بذلته الصين من جُهد خلال فترة رئاستها للمنظمة في إذكاء روح المنظمة".
وأضاف "مما لاشك فيه، فإنه تُوجد علاقة مباشرة بين الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، ومن هنا تُوجد ضرورة لتفعيل الآليات الأمنية الإقليمية المختلفة بالشكل الذي يُحقق أمنًا مُساويًا لكل الدول، بحيث يضمن احترام سيادة الدول، وشواغلها، ومحاربة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله ومعالجة جذوره الاجتماعية والاقتصادية، وتسوية الخلافات عبر الحوار".
وأكد رئيس الوزراء أهمية بذل الجهود لإصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة، فضلاً عن أهمية دعم دور الأمم المتحدة في النظام الدولي القائم على القانون الدولي، قائلًا "مصر تعرب عن تأييدها لمبادرات الرئيس الصيني، والتي من شأنها دعم جهود إصلاح النظام الدولي لمواجهة التحديات الراهنة وجعل العالم أكثر أمنًا واستقرارًا أسوة بالعديد من الأفكار والمبادرات المطروحة لتحقيق هذه الأهداف التي نصبو إليها".
وأوضح أهمية القيام بإصلاح جذري في الهيكل المالي العالمي ومؤسسات التمويل الدولية، بما يشمل تطوير سياسات بنوك التنمية متعددة الأطراف وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لدعمها في مواجهة تداعيات الأزمات الدولية، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول مستدامة لقضية الديون.
وشدد على تعزيز مبدأ المسئولية المشتركة متباينة الأعباء خاصة في مواجهة تغير المناخ وحوكمة الموارد الطبيعية الشحيحة على كوكبنا، قائلا "إن حجر الأساس لرفع مستويات التعهدات المناخية يرتبط بصورة مباشرة بشكل وحجم الدعم الدولي من التمويل، وتوافر القدرات التكنولوجية المتطورة، والملكية الوطنية للمشروعات".
وأضاف "أن مبدأ المشاركة والمسئولية المشتركة يتلازم مع رفض النهج الأُحادي في إدارة قضايا الموارد الدولية وتسوية الخلافات التي تنشأ بشأنها"، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق بطبيعة الحال على قضية إدارة المجاري والأنهار المائية الدولية العابرة للحدود، خاصة في ظل ظروف أزمة مائية عالمية، نعاني منها بشكل خاص في مصر.
وفي السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مصر دولة كثيفة السكان تحيا في بيئة صحراوية قاحلة وتعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل للوفاء بمواردها المائية المتجددة.
وقال "إن مبدأ التعاون مع دول حوض النيل الشقيقة يمثل الركن الأساسي في المقاربة المصرية للتوصل لأفضل السبل لإدارة موردنا المائي المشترك بما يُحقق المنفعة للجميع، وفقًا لقواعد القانون الدولي لتحقيق الاستخدام المنصف دون وقوع ضرر ذي شأن".
وأضاف "أن التطبيقات التكنولوجية المتطورة وخاصة الذكاء الاصطناعي، تُمثل مُحفزًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة"، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون لوضع سياسات تضمن استخدامها بشكل أخلاقي ومسئول، وضمان الوصول العادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتلبية التحديات التي تواجه الدول النامية مع احترام أولوياتها الوطنية.
وأعرب رئيس الوزراء، في ختام كلمته، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح للرئاسة الدورية الجديدة للمنظمة بقيادة الرئيس صدير جاباروف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وتطلعه لمتابعة مخرجات قمة "SCO Plus".