أعلن البنك المركزي المصري، عن إصدار تعليمات جديدة للحوكمة والرقابة الداخلية بمؤسسات الدفع، إلى جانب تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين بها، وذلك اتساقًا مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
وأوضح البنك - في بيان اليوم الاثنين - أن التعليمات تضمنت وضع ضوابط لتشكيل مجالس الإدارة وآلية انعقاد اجتماعاتها واللجان المنبثقة عنها، وتحديد مسئوليات كلٍ من المجلس والإدارة العليا وأصحاب المصالح، بما يضمن استقرار المؤسسة.
وشددت التعليمات على ضرورة وجود نظام رقابة داخلية مستقل وفعال يشمل إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر، مع توفير الموارد البشرية والكوادر اللازمة لتمكينها من أداء دورها بكفاءة.
كما ألزم البنك مؤسسات الدفع بالالتزام بمعايير الجدارة للمسئولين الرئيسيين من حيث الخبرة والكفاءة والنزاهة وحسن السمعة، وتجنب تعارض المصالح، والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، على أن يتم التنفيذ خلال عام من تاريخ صدور التعليمات.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، وألزم الكيانات القائمة بتوفيق أوضاعها والتقدم للحصول على ترخيص جديد قبل يونيو 2026.