قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للتوظيف محمد الدروي إن بدء تطبيق قانون العمل الجديد خطوة طال انتظارها من قبل مجتمع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا القانون خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة التشريعية تماشيًا مع المعايير الدولية للعمل، كما أنه يعزز من قدرة سوق العمل المصري على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير مرونة كافية لأصحاب الأعمال.
وأضاف الدروي - في تصريحات اليوم الاثنين - أن للقانون أبعاد استراتيجية ترسخ مبدأ "العمل اللائق" كقاعدة أساسية، ويواكب توجهات منظمة العمل الدولية، منوهًا بأن المشرع أولى اهتمامًا خاصًا بتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وتنظيم العمالة عبر المنصات الإلكترونية (الاقتصاد الرقمي)، فضلًا عن وضع قواعد أكثر وضوحًا للعمالة الأجنبية في مصر، بما يضمن الشفافية والعدالة.
وأوضح أن القانون فرض التزامات أكثر صرامة على أصحاب الأعمال فيما يخص الحصول على تصاريح العمل للأجانب مع غرامات مالية كبيرة في حالة المخالفة من 2000 إلى 20 ألف جنيه عن كل عامل، وإلزامية وضع لوائح تنظيمية داخلية معتمدة توضح حقوق العاملين وواجباتهم، بجانب تحديث آليات تسوية النزاعات العمالية لتقليل اللجوء إلى المحاكم وإيجاد حلول بديلة سريعة.
وتابع "أن القانون أرسى ضمانات أوضح لتمكين المرأة العاملة من خلال تنظيم إجازات الوضع ورعاية الطفل، وتشجيع سياسات المساواة في الأجور، كما أولى عناية خاصة بزيادة الحماية ضد الفصل التعسفي وإلزامية صرف التعويضات العادلة".
وأشار إلى التأثيرات المتوقعة على مجتمع الأعمال بالنسبة للمديرين في قطاع الموارد البشرية، حيث أن القانون الجديد يعني الحاجة إلى إعادة مراجعة سياسات الموارد البشرية واللوائح الداخلية والأنظمة التقنية لتتوافق مع النصوص الجديدة، أما للمستشارين القانونيين، فستكون هناك مساحة أوسع لتقديم الاستشارات المتعلقة بالامتثال القانوني وإدارة المخاطر.
وشدد على أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية نحو تحديث بيئة العمل في مصر وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، إلا أن نجاح تطبيقه يتوقف على وعي أصحاب الأعمال ومديري الموارد البشرية بمتطلباته، وتطوير أدوات عملية لضمان الامتثال، قائلًا "إننا أمام فرصة لإعادة صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل على أساس الشفافية، العدالة، والاستدامة".