أكدت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين، في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم (IAGS) أن الرابطة أقرت باستيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقالت الرابطة - في بيان، اليوم الاثنين - "إن 86% من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أيدوا القرار الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تلبي التعريف القانوني للإبادة الجماعية في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية 1948".
وأضافت: أن الحكومة الإسرائيلية انخرطت منذ السابع من أكتوبر 2023 في جرائم ممنهجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه.
وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قتل أو جرح أكثر من 50 ألف طفل، بما يُعتبر عاملا من عوامل الإبادة الجماعية لأنه يستهدف بقاء مجموعة بكاملها، إضافة إلى مهاجمة عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين.. مشددة على أن إجراءات إسرائيل للرد على هجوم السابع من أكتوبر 2023، لم تكن موجهة ضد حركة حماس فحسب، بل استهدفت أيضا سكان غزة بأكملهم.
وحمل البيان المجتمع الدولي مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مطالبا حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان.
ودعت الرابطة، حكومة إسرائيل إلى الامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، كما طالبت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف، في إشارة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.
ومنذ تأسيسها في عام 1994، أصدرت جمعية علماء الإبادة الجماعية تسعة قرارات تعترف بوقائع تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية.