أظهر تقرير حديث أن الاقتصادات الأفريقية باتت أكثر عرضة لتقلبات الأسواق العالمية بسبب اعتمادها المفرط على صادرات المعادن الخام، حيث تتصدر كل من بوتسوانا وغينيا قائمة الدول الأكثر اعتمادا على هذا النمط الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن 42 دولة من أصل 54 في القارة تُصنّف ضمن فئة الاقتصادات المعتمدة على الموارد، منها 18 دولة تعتمد على المعادن غير النفطية، و10 على صادرات الطاقة، فيما يعتمد الباقي على الزراعة، ورغم وفرة الموارد، أكدت دراسة صادرة عن بنك التنمية الأفريقي أن هذه الثروات لم تُترجم بعد إلى نمو اقتصادي مستدام، بسبب سوء إدارة الموارد وضعف البنية التحتية وتباطؤ التنويع الصناعي.
وتمثل صادرات التعدين في بوتسوانا نحو 92% من إجمالي صادراتها، ويستحوذ الألماس وحده على ما يقارب 80% من عائداتها، ما يجعلها الدولة الأولى عالميا من حيث الاعتماد على الموارد المعدنية، أما غينيا، فتعتمد على الذهب كمورد رئيسي بنسبة 87% من صادراتها، لتأتي في المركز الثاني، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس أفريكا" الأفريقية.
وتبرز دول أخرى في المشهد ذاته، إذ تصل نسبة اعتماد مالي على الذهب إلى 85% من صادراتها، وبوركينا فاسو إلى 84%، فيما تعتمد زامبيا والكونغو الديمقراطية على النحاس بنسبة 79% و77% على التوالي، وفي موريتانيا يشكل الذهب 66% من إجمالي الصادرات، بينما تعتمد ناميبيا على الألماس بنسبة 61%، وسيراليون على خام الحديد بنسبة 57%، وزيمبابوي على الذهب بنسبة 56%.
وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "فيجوال كابيتاليست" لتحليل الأسواق، اعتمادا على بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أن صادرات المعادن، بما يشمل الخامات والمعادن الأساسية، تتجاوز نصف إجمالي الصادرات في العديد من الدول الأفريقية.
ويرى خبراء أن هذا الاعتماد يبرز الأهمية الجوهرية لقطاع التعدين، لكنه في المقابل يعكس مخاطر كبيرة مرتبطة بالاعتماد على مصدر واحد للدخل، وهو ما يجعل القارة في حاجة ملحة إلى إصلاحات هيكلية تقلل من هشاشة اقتصاداتها أمام الصدمات الخارجية.