قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، إن تصويت
حزب الليكود الحاكم في إسرائيل على ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل هو اعتداء
على كافة قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ببسط قوانينها على الضفة والقدس،
مضيفا أن هناك اعتراف من قبل 138 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية القائمة
على حدود يونيو 1967.
وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن إسرائيل تتجاوز
كل الخطوط الحمراء وتنسف الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية وإرادة المجتمع الدولي
وتضرب بكل القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض
الحائط، موضحا أن هذا التصويت يعكس عنصرية الاحتلال واستمراره في الإجرام بحق الشعب
والأراضي الفلسطينية.
وأوضح الحرازين أن هذه المتغيرات بعدد قرار الرئيس الأمريكي
باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال وسعي إسرائيل لضم الضفة إلى سلطتها يجب أن يتم
اتخاذ موقف لوقفه بترجمة كل قرارات الجمعية العامة وخاصة الصادرة عام 2012 وفي الجلسة
الأخيرة الرافضة للقرار الأمريكي.
وطالب باتخاذ خطوات تخرج عن إطار الإدانة بالتحرك الفعلي
على أرض الواقع لمعاقبة الاحتلال على اعتدائه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي،
مضيفا أن هناك مشاورات تجريها القيادة الفلسطينية مع الأشقاء العرب بالدفع في هذا الاتجاه
وسيكون الأمر مطروحا في الاجتماع الوزاري المصغر لوزراء الخارجية العرب المقبل في عمّان.
وأكد القيادي بحركة
فتح أن الاجتماع سيبحث اتخذا إجراءات ووضع إستراتيجية لمواجهة التغول الإسرائيلي في
الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن القيادة الفلسطينية أيضا تتواصل مع قادة دول الاتحاد
الأوروبي وروسيا والصين لأنه أصبح مطلوبا وضع المصالح السياسية والاقتصادية لإسرائيل
على الطاولة حتى يتم اتخاذ قرار ملزم.
وأشار الحرازين إلى أن الخطوات المقبلة ستتضمن توجه عربي
وإسلامي لمجلس الأمن فضلا عن وضع اللجنة الوزارية المصغرة لوزراء الخارجية العرب إستراتيجية
للتواصل مع المجتمع الدولي والدول الداعمة للقضية الفلسطينية لتفعيل القانون الدولي،
مضيفا أنه على مستوى القيادة الفلسطينية فإن المجلس المركزي الفلسطيني في اجتماعه المقبل
في رام الله في 14 يناير سيطرح هذه القضية ويضع استراتيجية فلسطينية موحدة لاتخاذ إجراءات
ضد الاحتلال.
أما على المستوى العربي، فإن المشاورات جارية بين المجموعة
العربية والإسلامية وكتلة دول عدم الانحياز وأمريكا اللاتينية للذهاب على الأمم المتحدة
للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو تضم الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس وكذلك
حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بدلا من كونها عضو مراقب.
كان حزب الليكود الإسرائيلي قد صوت مساء أمس بالأغلبية الساحقة
لمشروع قانون ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل