تأييد برلماني لمطلب وزير الأوقاف بمحاكمة الإرهابيين المعتدين على دور العبادة عسكريًا.. و«النواب»: يجب إقرار محاكمات سريعة وناجزة.. وأبو حامد: البرلمان سيقر هذا القانون بموافقة الأغلبية

برلماني يؤيد المحاكمات العسكرية للإرهابيين "عادلة وسريعة"

برلماني: "المحاكمات العسكرية ستُثير الخوف في نفوس الإرهابيين"

محمد أبو حامد: "الموافقة على المحاكمات العسكرية للإرهابيين ليس محل جدال داخل البرلمان"

أيد عدد من أعضاء مجلس النواب، ما ذكره الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، حول إحالة المعتدين على دور العبادة سواء المساجد أو الكنائس إلى المحاكم العسكرية، مؤكدين أن الإرهاب ظاهرة تهدد الأمن القومي، ويجب أن يكون هناك عقاب رادع وحاسم وناجز لمحاكمة العناصر الإرهابية، التي تستغل امتداد المحاكمات المدنية لفترات طويلة قد تصل إلى سنوات نظرًا للإجراءات القضائية الطويلة، ولكن من خلال المحاكمات العسكرية سيتم القصاص السريع لأهالي وأسر الضحايا والشهداء الأبرياء.

ويُذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، طالب بضرورة صدور تشريع عاجل يقضى بإحالة من يعتدى على أى دار من دور العبادة إلى المحاكمة العسكرية، لأن من يفكر في هذا الإجرام هو إنسان مجرد من الدين والوطنية والإنسانية.

الردع والحسم للعناصر الإرهابية المضللة

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن الاعتداء على دور العبادة ظاهرة ليست بجديدة، فإن الإرهاب لا دين له ولا وطن، ولم يفرق بين مسلم في مسجد أو مسيحي في كنيسة، مشيرًا إلى أنها ظاهرة ليست بدافع الدين، ولا يحض عليها الإسلام أو الأديان الأخرى.

وتابع نظير، لـ"الهلال اليوم"، أن الإرهاب يدعمه قوى خارجية تسعى لتدمير وتخريب المنطقة العربية، موضحًا أن هذه الفكرة راسخة في أذهان "قوى الشر"، وضحاياها من أبناء الشعب المصري سواء مسلم أو مسيحي، فالعناصر الإرهابية مضللة و"مضحوك عليهم" باسم الدين.

وأعلن، تأييده التام لفكرة المحاكمات العسكرية للعناصر الإرهابية المرضى والبعيدين عن الدين والإنسانية كل البعد، مؤكدًا أن المحاكمات العسكرية تتميز بسرعة الإنجاز والقصاص لأهالي الضحايا، لأن المحاكمات المدنية في المحاكم تتخذ العديد من الإجراءات التي من شأنها إطالة المحكمة واستغراقها سنوات.

وأكد، أنه لحسم وردع هذه العناصر، لابد من المحاكمات الناجزة والسريعة، والتي لن تتم إلا من خلال جهاز عسكري سريع في هذه القضايا لردع هذه الفئة الضالة وحماية للمجتمع والأبرياء من جميع الأديان، متمنيًا التوفيق وحماية الشعب المصري من هذا الإرهاب الغاشم.

خوف الإرهابيين بهذه المحاكمات وتقليص العمليات

فيما أيد النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، وعضو ائتلاف دعم مصر، عمل قانون للمحاكمة العسكرية للعناصر الإرهابية التي تستهدف دور العبادة سواء المساجد والكنائس، كما طرحه وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، موضحًا أن هذا الاعتداء اتخذته هذه العناصر منهج جديد لهم، وقتل الأبرياء داخل دور العبادة، الأمر الذي يجب يقابله الشدة والحزم.

وأضاف أبو خضرة، لـ"الهلال اليوم"، أن الحسم في هذه العمليات الإرهابية سيتم من خلال المحاكمات العسكرية، لافتًا إلى أن العناصر الإرهابية تعلم جيدًا أنه من خلال المحاكمات المدنية سيظلون لسنوات في السجون دون حساب رادع لأعمالهم الإرهابية الوحشية، نتيجة الإجراءات القضائية والحقوق التي قد يحصلون عليهم من خلال هذه المحاكمات والتي لم يستحقونها.

وأوضح، أن هذه العناصر إذا شعرت بالعقاب الرادع من خلال المحاكمات العسكرية السريعة وعقابهم بشكل حاسم، من المؤكد أنه سيكون رادعًا لهم وعن قيامهم بهذه العمليات الإرهابية، نتيجة خوفهم من العقاب، مؤكدًا تأييده الكامل لعمل قانون داخل البرلمان للموافقة على المحاكمات العسكرية للإرهابيين، لافتًا إلى أنه سيتم الموافقة على هذا القانون داخل البرلمان من أغلب النواب بأسرع ما يمكن.

وتابع، أن هذا القانون يتحدث عن مصلحة البلاد، وليس مصلحة أفراد، فإن العناصر الإرهابية تسعى لضرب نسيج البلد سواء من استهداف المسلمين والمسيحيين، مضيفًا أن هذه العناصر الإرهابية لا دين لهم، مما يستوجب أن يكون هناك ردع سريع، وهو من خلال المحاكمة العسكرية.

ليس محل جدال أو خلاف داخل البرلمان

وفي سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن الجرائم الإرهابية بصفة عامة، وخاصة الموجهة لدور العبادة سواء الكنائس أو المساجد، تهدد الأمن القومي، لافتًا إلى أنه لردع هذه العمليات يجب أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات أهمها المحاكمات الرادعة والنفاذة.

ولفت أبو حامد، لـ"الهلال اليوم"، إلى أن تحويل المتورطين للمحاكمات العسكرية سيحقق محاكمات عادلة وناجزة، مؤيدًا مطالبة النواب ووزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة لهذا الأمر، حيث أن البرلمان سيقر هذا القانون بموافقة أغلبية النواب، لأن مكافحة الإرهاب وجرائمه من الأمور التي عليها إجماع لدى النواب، وليست محل جدل أو اختلاف.

وأكد، أنه عند مناقشته داخل مجلس النواب سيتم إقراره والموافقة عليه بالإجماع.