أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أن قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 3 سبتمبر 2025، خطوة مهمة نحو تطوير قطاع السيارات الكهربائية في مصر وضمان استدامة الشركات العاملة فيه.
وأوضح أبو المجد في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن معظم شركات شحن السيارات الكهربائية تستثمر بملايين الدولارات في بنية تحتية لا تحقق عائدًا كافيًا لتغطية تكاليف الاستثمار، مشيرًا إلى أن القطاع يضم حاليًا 9 شركات فقط، وأنه كان لابد من تعديل الأسعار لضمان استمرار هذه الشركات، مؤكدًا ضرورة عقد اجتماعات مع الشركات واتحادات القطاع لمراجعة التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.
شحن السيارات الكهربائية
وأضاف أن السيارات الكهربائية ليست مجرد وسيلة نقل بتكلفة تشغيل منخفضة، بل هي سيارات موثوقة لا تحتاج لصيانة مستمرة، صديقة للبيئة، وتوفر مبالغ كبيرة في فاتورة البنزين، مضيفًا: "عندما يحدث تحرك في أسعار البنزين، يجب أن يكون هناك أيضًا تحرك متوازن في أسعار السيارات الكهربائية للحفاظ على استدامة القطاع".
وأشار أبو المجد إلى الأبعاد الاقتصادية للقرار، موضحًا أن مصر أنفقت نحو 8.7 مليارات دولار على المحروقات خلال العام الماضي، وأن الاعتماد على السيارات الكهربائية يمكن أن يقلل هذه الفاتورة لأكثر من النصف، موضحا أن تكلفة تشغيل السيارة الكهربائية بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الشحن لا تزال توفر للمستهلك أكثر من 50% مقارنة بالسيارات التقليدية، حتى عند السفر لمسافات طويلة باستخدام بطارية بقدرة 100 كيلوواط.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2025، المنشور في الوقائع المصرية في عددها رقم 195 تابع (أ) الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2025، وضع آليات واضحة لبيع الكهرباء لمحطات الشحن وأسعار البيع للمستهلكين، وهو ما يأتي في إطار دعم التوسع في استخدام المركبات النظيفة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
أسعار شحن السيارات الكهربائية
وأوضح أن الأسعار الجديدة شكلت جدلًا واسعًا بين مستخدمي السيارات الكهربائية، إذ اعتبره البعض زيادة مبالغ فيها تقارب الضعف في بعض أنواع الشحن.
وأضاف أن الأسعار الجديدة جاءت على النحو التالي: الشحن البطيء بالتيار المتردد من 1.89 جنيه للكيلوواط إلى 3.4 جنيه، والشحن السريع بالتيار المستمر من 3.75 إلى 6.5 جنيه للكيلوواط.