قضت هيئة محلفين في محكمة اتحادية بمدينة سان فرانسيسكو بتغريم شركة "جوجل" مبلغ 425.7 مليون دولار كتعويضات لحوالي 100 مليون مستخدم، بعد إدانتها بانتهاك خصوصيتهم. ويعود أصل القضية إلى دعوى جماعية تم رفعها في يوليو عام 2020، حيث اتهم المستخدمون الشركة باستمرارها في جمع بياناتهم حتى بعد قيامهم بتعطيل إعدادات التتبع المرتبطة بـ "نشاط الويب والتطبيقات" وخدمات أخرى تقدمها جوجل مثل متصفح كروم وخرائط جوجل وأخبار جوجل.
وذكرت قناة "فرانس 24" الاخبارية اليوم /الخميس/ أنه خلال المحاكمة، اعتبر محامو المدعين أن جوجل لم تلتزم بوعودها المتعلقة بالخصوصية، ووصفوا سياساتها بأنها "أكاذيب صارخة". في المقابل، أعلنت الشركة نيتها استئناف الحكم، مؤكدة أن قرار المحكمة "يسيء فهم" كيفية عمل منتجاتها، ومشددة على أن أدوات الخصوصية التي توفرها تتيح للمستخدمين التحكم الكامل في بياناتهم، وأنها تحترم اختياراتهم عندما يعطلون الإعدادات المتعلقة بالتخصيص.
وتزعم جوجل أن البيانات التي تجمعها بعد تعطيل التتبع لا تسمح بتحديد هوية المستخدمين بشكل مباشر، وأن هدفها هو تقديم تجربة محسّنة للمستخدمين، دون المساس بالخصوصية. لكن هذه الممارسات فتحت عليها جبهات قانونية متعددة في مختلف دول العالم.
ففي فرنسا، فرضت هيئة حماية البيانات غرامة قدرها 325 مليون يورو على جوجل، على خلفية استخدامها لملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) والإعلانات في رسائل البريد الإلكتروني لمستخدمي "جيميل"، دون الحصول على موافقة صريحة منهم، إضافة إلى افتقار الشفافية حول كيفية استخدام تلك الملفات. وهذه الغرامة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن فُرضت على الشركة غرامتان مشابهتان بقيمة 100 مليون يورو عام 2020، و150 مليون يورو عام 2021، بسبب مخالفات تتعلق بنفس الملف.
وفي الولايات المتحدة، وتحديدًا في ولاية تكساس، اضطرت الشركة في وقت سابق من هذا العام لدفع نحو 1.4 مليار دولار بسبب انتهاك قوانين الخصوصية المحلية. ورغم الضغوط المتزايدة، ما زالت جوجل تسعى إلى إيجاد حلول تكنولوجية بديلة، منها الاستغناء التدريجي عن ملفات تعريف الارتباط، واستبدالها بآليات أقل تدخلاً في خصوصية المستخدمين، ولكنها تحافظ في الوقت نفسه على فعالية الإعلانات الرقمية التي تُعد مصدر دخلها الرئيسي.
هذا المشهد يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا الكبرى في إيجاد توازن بين تعظيم الأرباح من خلال الإعلانات الرقمية، وضمان احترام خصوصية المستخدمين، وسط تزايد الوعي الشعبي والرقابي حول العالم بأهمية حماية البيانات الشخصية.