قال عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسل، إن هناك ضغوطًا أوروبية متصاعدة لفرض عقوبات على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلا أن هذه الضغوط لا تزال تصطدم بانقسامات داخلية في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المنيري، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرض عقوبات مباشرة على إسرائيل من قبل الاتحاد الأوروبي يتطلب إجماع 15 دولة من أصل 27 عضوًا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ورغم ذلك، أعلنت بلجيكا مؤخرًا عن فرض عقوبات فردية على الحكومة الإسرائيلية، من بينها وقف تصدير السلاح والاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة في نيويورك.
أوضح أن الدول الداعمة لفرض عقوبات على إسرائيل تشمل بلجيكا، هولندا، ألمانيا (التي أوقفت تصدير السلاح مؤخرًا)، فرنسا (التي أعربت عن استعدادها لدعم العقوبات)، إسبانيا وإيرلندا (في طليعة الداعين للمحاسبة)، سلوفينيا (أبدت نوايا مشابهة)، أما الدول المعارضة أو المترددة فتشمل المجر، سلوفاكيا، وهي دول تتمتع بعلاقات خاصة مع حكومة نتنياهو.