تشهد إسرائيل صدامًا حادا بين وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ومحافظ بنك إسرائيل (المركزي) أمير يارون حول خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعكس الانقسام داخل مؤسسات صنع القرار الاقتصادي في الدولة العبرية.
فبينما يضغط سموتريتش من أجل تسريع الخفض لدعم النمو والاستثمار، حذر يارون من أنها خطوة متسرعة قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وزعزعة الاستقرار المالي.
وذكرت صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية، أن سموتريتش هدد بشكل علني، بأنه سيخفض الضرائب ما لم يقدم محافظ البنك المركزي، أمير يارون، على خفض معدلات الفائدة الرئيسية، معتبرًا أنه تقاعس عن اتخاذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة مضت.
وأضافت الصحيفة أنه فيما يبدو أن رائحة الانتخابات باتت تفوح في أجواء السياسة الإسرائيلية، وأن سموتيرتش أطلق تهديداته أمام هيئة رئاسة قطاع الأعمال، برئاسة دوبي أميتاي، لدى تعليقه عن اجتماع أجراه مع كبار المسؤولين في وزارة المالية.
وقال سموتيريتش "كان يتعين عليه أن يخفض أسعار الفائدة منذ فترة طويلة مضت.. وإذا لم يفعل، فسوف أخفض الضرائب."
وتابع :"لقد قلت منذ ستة أشهر مضت أن المحافظ (المركزي الإسرائيلي) ينبغي عليه خفض معدلات الفائدة. وليس هناك مهارة في أن يكون متحفظًا."
ووفقا لـ "جلوبس" فإن سموتريتش كان يدرك أن مثل تلك الانتقادات والتعليقات يمكن أن تُفسر بأنها تضر باستقلالية البنك المركزي في صياغته للسياسة النقدية، خصوصًا عندما تشرع وكالات التقييم العالمية في مراجعة وضعية البلاد الائتمانية، لذا تحوط حيال ذلك قائلًا "إن استقلالية محافظ البنك المركزي الإسرائيلي جوهرية وإن سلطته لا ينبغي الإضرار بها، لكن المحافظ مسؤول عن السياسة النقدية، وأنا مسؤول عن السياسة المالية."
من جانبه، أبدى رئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال، دوبي أميتاي، تشككه في قدرة الحكومة على تمرير موازنة الدولة لعام 2026، نظرًا لأنها لا زالت حبيسة المراحل الأخيرة ومرهونة بمشاحنات سياسية.. أما سموتريتش فقد تعهد من ناحيته أمام الاجتماع بأنه سيكون قادراً على تمريرها.
ولدى تعليقه على خطط الموازنة المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة السوقية، والمرتبطة بإصلاح منح تراخيص بنوك صغيرة لكيانات غير مصرفية، قال سموتريتش "أنتم مدركون لطبيعة الإصلاح الذي قدمناه بشأن الودائع، إنه لأمر بالغ الأهمية لكم في قطاع الأعمال أيضًا"، وأعرب عن أمله في "أن ننجح سوياً في أن يعتاد الناس على التحرر من قبضة البنوك والبحث عن بدائل، لكنكم كشركات وأسر، ستتوافر لديكم قدرة وصول أكبر بكثير، وسينمو حجم الائتمان، وتنخفض تكاليفه، وستكون النتيجة انخفاض الأسعار."
من جهته، رد "بنك إسرائيل" قائلاً "إن المحافظ وبنك إسرائيل يتخذان قراراتهما استناداً إلى أسس ومعايير مهنية حصرية. فارتفاع التضخم قبل أي شيء يضر بالطبقات الاجتماعية والاقتصادية الأكثر ضعفًا، وتحجيم حدوث ذلك، يعد شرطًا ضروريًا لاقتصاد سليم. فالمسؤولية المالية، ولاسيما في مثل هذا الوقت، هي المعيار الأولى بالرعاية راهنًا."
ويعكس هذا الخلاف الانقسام داخل مؤسسات صنع القرار الاقتصادي في إسرائيل، ويزيد من حالة الغموض التي تحيط بالسياسات المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة.