عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعاً تنسيقياً لمتابعة الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى"، وذلك ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية لمتابعة ملفات عمل وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والأستاذ تامر أبو غرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والدكتورة هالة إبراهيم، مدير عام الأزمات البيئية.
وخلال الاجتماع، استمعت الدكتورة منال عوض إلى العرض التقديمي الذي قدمه رئيس جهاز شئون البيئة حول الهيكل التنظيمي لمركز سيدارى، وأنشطة التعاون معه، حيث يساهم المركز في تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر من خلال تحديث منهجية التقرير لتتوافق مع المعايير الدولية، وذلك عبر أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، لتعزيز كفاءة إعداد التقارير من خلال تسريع العمليات وتحسين جودة المخرجات، مع تنظيم برامج تدريبية للعاملين للاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التقارير البيئية ودعم جهود التنمية المستدامة.
وتابعت الدكتورة منال عوض أوجه تعاون وزارة البيئة مع مركز سيدارى، حيث يتم التعاون في تنفيذ مشروع "SwitchMed II" بهدف تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر من خلال أربعة مكونات رئيسية تشمل: دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات وإرشادات الجمع والمعالجة، دعم خطة العمل وتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية عبر التوعية وورش العمل وإنتاج مواد توعوية وفيديوهات، تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق عبر خارطة طريق.
وقد تم استعراض أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء الثامن عشر لمركز سيدارى، وهي مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات ونظم العمل الداخلية، وتشكيل اللجنة الاستشارية الفنية، وكذلك الموافقة على تقرير المدير التنفيذي، الذي يتضمن إنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز قدراته في الخبرات الفنية والمالية والإدارية، وتطوير نظام مالي متكامل، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، بالإضافة إلى إعداد خطط استدامة وتقييم الأداء.
ومن جهة أخرى، تابعت الدكتورة منال عوض الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، التي تُعد إحدى المنظمات الدولية الهامة التي تنسق الجهود الإقليمية للمحافظة على البيئات البحرية والمناطق الساحلية والمختصة ببيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتُعد البروتوكولات والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظة على الموارد البحرية والحد من مصادر التلوث بجميع أنواعه.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم قرارات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، التي تضمنت الموافقة على إمكانية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي حول التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، لدعم تنفيذ مخرجات المشروع الحالي من خطط إقليمية. كما وافق مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع الشراكة مع (GEF-IW/UNEP) حول النظم البيئية البحرية والتحول إلى الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (2023–2027).
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن قرارات المجلس الوزاري للهيئة تضمنت أيضاً الموافقة على خطة العمل الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم في البحر الأحمر وخليج عدن، كما أصدرت الهيئة دليلاً إرشاديًا بعنوان "الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن"، وتم تنفيذ خطط العمل الإقليمية المحددة لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، بالإضافة إلى الموافقة على تحديث خطة الطوارئ الإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة في البحر الأحمر وخليج عدن.