يدرس البرلمان البرازيلي فعليا إصدار عفو عن الرئيس السابق جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهمة محاولة الانقلاب، ومن المتوقع صدور الحكم في 12 سبتمبر.
وقد يُطرح مشروع القانون هذا، الذي دعا إليه أنصار بولسونارو من اليمين واليمين المتطرف، للتصويت فور انتهاء محاكمته. بالنسبة للرئيس لولا، فإن مطالبة جايير بولسونارو بالعفو قبل محاكمته تعني أنه يعلم أنه مذنب.
وتم وضع مشروع القانون هذا قبل توجيه الاتهامات وقبل بدء محاكمة جايير بولسونارو بوقت طويل. في البداية، دعا المشرعون الداعمون للرئيس السابق إلى العفو عن جميع المتظاهرين المتهمين بارتكاب أعمال عنف عقب هزيمة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وخاصةً المتهمين بمهاجمة ونهب مراكز السلطة في برازيليا في 8 يناير 2023، بعد وقت قصير من تنصيب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
لكن بعض البرلمانيين يحشدون جهودهم الآن لمنح الرئيس السابق نفسه هذا العفو، بالإضافة إلى المتهمين السبعة الآخرين معه.
ويسعى اليمين المتطرف إلى السماح لجاير بولسونارو بالترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2026 كما أورد راديو فرنسا الدولي.
ويقترح مشروع القانون الحالي العفو عن جميع التهم، التي تعود إلى مارس 2019، ومنها "إهانة أو مهاجمة المؤسسات العامة أو أعضائها"، و"تشويه سمعة العملية الانتخابية أو السلطات"، و"تعزيز الاستقطاب السياسي"، و"إثارة العداء في المجتمع"، وغيرها.
وسيكون هذا شعار المظاهرات التي سينظمها أنصار بولسونارو غدا / الأحد / 7 سبتمبر يوم استقلال البرازيل.
ويشكك بعض الخبراء القانونيين في إمكانية تطبيق العفو على الجرائم ضد الديمقراطية.
ومن جانبه .. قال الرئيس لولا إن "طلب [جايير بولسونارو] العفو قبل محاكمته يعني أنه يعلم أنه مذنب، وأنه يدين نفسه، وينبغي أن يكون دوره الآن إثبات براءته".
في اليوم السابق، ندد بمناورة اليمين المتطرف، الذي يهيمن على جزء من الكونجرس، ودعا الشعب إلى التعبئة ضد مشروع القانون هذا "إنها معركة يجب أن يخوضها الشعب أيضًا".