طالبت سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الأول في قضية سارة خليفة، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، باستخراج شهادة من مصلحة السجون عن مدة حبس المتهم في القضية المعروفة، والمتهمة فيها سارة خليفة وآخرون، وذلك في سجن جمصة.
وقالت: "لأن في ذات وقت الاتهام كان موكلي مقيد الحرية (محبوسًا)"، وطالبت بضم دفتر زيارات المتهم، واستخراج صورة رسمية من قرار أمر منع التصرف في أموال موكلي.
كما قال دفاع المنتجة سارة خليفة، المتهمة بجلب وتصنيع والاتجار بالمخدرات، خلال جلسة محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة: "إن موكلته معروفة جدًا بالإمارات بأنها سيدة أعمال"، قائلاً: "المخدرات شغلانة الناس اللي ملهاش شغل". كما طالب بشهادة تحركات لموكلته لإثبات أنها سيدة أعمال وسيدة مجتمع ولا شأن لها بالمخدرات.
وقد استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وشهدت الجلسة خلافًا بين محامي المتهمة حول أولوية كلٍّ منهما في عرض طلباته أمام المحكمة، ما دفع القاضي إلى استدعاء سارة خليفة لسؤالها عن الأمر، فأجابت قائلة: "الاتنين المحامين بتوعي.. الدكتور محمد حمودة والدكتور محمد الجندي، ومش عارفة مين يبدأ الأول".
كما نفت سارة خليفة الاتهامات التي وجهت إليها جميعًا أمام المحكمة، مستطردة: "والله العظيم ما حصل، أنا عمري ما شوفت المخدرات غير لما شوفتها وأتصورت جنبها في القضية، أنا عندي عاهة مستديمة في إيدي من التعذيب".
في الوقت نفسه، طلبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين كما هو مذكور في نص القانون، وأنكر جميع المتهمين صلتهم بالواقعة.
ونص أمر الإحالة على أن المتهمة سارة خليفة كونت بالاشتراك مع 27 آخرين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وأشار إلى أن المتهمين توزعت أدوارهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ولفت أمر الإحالة إلى أن إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها بلغ أكثر من 750 كيلوجرامًا.
في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
وأمرت النيابة العامة بإحالة 28 متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها. هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها أكثر من 750 كيلو جرامًا.