الدكتور مجدي عبد الفتاح: إيران ستشهد تغيرات اقتصادية بعد الاحتجاجات الأخيرة

الدكتور وائل النحاس: الاقتصاد الإيراني قوي وهناك مخطط لإحداث تغيرات بالمنطقة

خبير اقتصاد دولي: النظام الإيراني يقمع أي تغيرات اقتصادية أو سياسية

أرجع خبراء اقتصاد، الأحداث الجارية في إيران وموجات الغضب الشعبي التي انتشرت في ميادين محافظاتها وعواصمها الكبرى، إلى تراجع الوضع الاقتصادي في البلاد وتردي حالة المعيشة بعد إقدام الحكومة في طهران على رفع أسعار الوقود وإسقاط ما يقرب من 30 مليون مواطن من مظلة الدعم النقدي، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، كل ذلك جاء على حساب الدعم الإيراني للمليشيات والعناصر التابعة لها في بعض الدول التي تشهد صراعات وانقسامات بالمنطقة العربية، كل ذلك أثر بالسلب على الأوضاع الداخلية للدولة الفارسية.

ولفت الخبراء إلى أن المظاهرات التي تشهدها إيران على مدار خمسة أيام اندلعت في المقام الأول بسبب تردي الأوضاع المعيشية، في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر والفساد، مؤكدين أن ثورة المواطنين أمر طبيعي بعد التغير الاقتصادي، ولكن النظام الإيراني قمعي لن يسمح بهذه الاحتجاجات، فضلًا عن تعامله بقوة لكبح جماح هذه المظاهرات الموجودة في أكثر من مدينة، والتي وصلت لحد قتل عدد من المواطنين.

تغيرات اقتصادية مؤكدة

الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، قال إن الأوضاع الإيرانية في الوقت الحالي تشهد حالة من التوتر الشديد، موضحًا أن هذه الأوضاع جاءت نتيجة توجهات اقتصادية داخل البلاد، حيث أن العالم أجمع يمر بأزمة اقتصادية، والحلول المطروحة تأتي على حساب الشعوب.

وأضاف عبد الفتاح، لـ«الهلال اليوم»، أن الشعب الإيراني لديه تجارب سابقة في الثور ضد النظام الحاكم، ولكنهم يهتمون بالأساس بظروف حياتهم المعيشية، مشيرًا إلى أن النظام حاليًا مس هذه الحياة مما دفع المواطنين للتظاهر، نتيجة ارتفاع نسب البطالة وغلاء الأسعار، الأمر الذي يعد شريان الحياة الأساسية.

وأوضح، أن الوضع في إيران سيبقي متوترًا، إذا لم تقم الدولة بعمل إصلاحات فورية لمعالجة الأزمة، مضيفًا أن هذا الأمر منذ عشر سنوات سابقة يؤكد أن النظام الإيراني لن يستمر كثيرًا، والتغيير قادم لا محال، فإن الوضع شديد الصعوبة، حيث أن النظام يتخذ الإسلام كشرعية لنظام الحكم، فبالتالي هناك حالة من الديكتاتورية الشديدة يمارسها النظام على حرية الرأي والتعبير، ففي ظل الوضع الاقتصادي الراهن سيدفع المواطنين لحركة أكثر تحررية بعيدًا عن هذا النظام العنصري، الذي يمثل طائفة معينة داخل المسلمين.

وأشار إلى أن إحداث التغيير داخل إيران سيصب داخل المنطقة أجمع، وليس إيران فقط.

مخطط دولي لتغيير المنطقة العربية

فيما قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن إيران بلاد التجارب في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن ثورات الربيع العربي في عام 2009 بدأت من إيران، موضحًا أن هناك خطة إصلاح في المنطقة وفقًا لمخطط دولي كبير، فالأجندة الإصلاحية في المنطقة واحدة، وأصبحت تطبقها إيران حاليًا.

وتابع النحاس، لـ«الهلال اليوم»، أنه يتم تطبيق سيناريو المجاعة المحدثة للفوضى، فكان الأمر في ثورات الربيع العربي قائم على حقوق الإنسان، ولكن الآن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية والحياة والمعيشية متوقعًا أنه سيتم تمثيل المشهد لاحقًا بتعميمه على الدول الأخرى العربية في عام 2019، محذرًا من أن الأحداث في إيران هي «البروفة» لما سيحدث في المنطقة مستقبلًا.

وأكد، أن تجارب المخطط الدولي يتم عملها في الدول الأصعب من حيث أنظمتها وقوتها، ومن ثم تعميمها على دول المنطقة أجمع، مضيفًا أنه لم يحدث هذه المظاهرات في ظل فترة حصار إيران اقتصاديًا لمدة سنوات عدة، وانهيار عملتها أمام الدولار، والتي كانت تصرف البترول الخاص بها مقابل الأموال، وفي ظل انقلاب أمريكا وأوروبا عليها في وقت سابق، وعدم تعامل الدول معها، فإن الاقتصاد الإيراني قوي ولن يتأثر في المستقبل كما يقال، حيث أنها تنتج حوالي 3 مليون برميل من البترول، فضلًا عن صادراتها، فإن ما يحدث هو مشهد سياسي ليس أكثر، يأخذ الشكل الاقتصادي.

قمع التغيرات الاقتصادية والسياسية بإيران

وفي سياق متصل، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي الدولي، إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، فإن السياسة والاقتصاد يقودان بعضهم البعض في أي دولة من دول العالم، مشيرًا إلى أن الأدلة كثيرة على هذا الأمر، ففي مصر على سبيل المثال فشل الإخوان في إدارة الأمور الاقتصادية فخرج الناس رفضوا هذا النظام وأسقطوه.

ولفت عبده، لـ"الهلال اليوم"، أن الثورات قادرة على تغيير الأنظمة الاقتصادية لأي دولة، وتغييرها من الاشتراكي إلى الرأسمالي وغيرها، موضحًا أن الأحداث الإيرانية من الممكن أن تحدث فارق سياسي واقتصادي كبير، ولكن سيحاول النظام قمع محاولات التغيير بأي شكل وطريقة، التي من المؤكد أنها وراء أصابع خفية.

وأضاف، أن هذه المظاهرات الإيرانية لم تكن الأولى، ولكن هذه المرة جاءت بطابع اقتصادي نظرًا لغلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع في أكثر من مدينة وصولًا للعاصمة، لافتًا إلى أن الدولة سلطوية وقمعية وتنافسية جدًا ستحبط هذا الأمر، وقد تلقي القبض على الآلاف من المتظاهرين ووضعهم في السجون عبرة لغيرهم، فضلًا عن الدعم الأمريكي لهذه التظاهرات كما أعلن عنه الرئيس الأمريكي ترامب، كي يشعر المتظاهرين أنه هناك دعم خارجي يحفزهم لاستمرار هذه المظاهرات.