صادقت الحكومة النيجيرية على خطة صناعية تستهدف تحفيز النمو الشامل وزيادة فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية الوطنية.
وقال وزير الدولة للصناعة جون أوان إينو، إن هذه الخطة تعد تطورا جديدا لتعزيز نمو الاقتصاد على أسس الإنتاج والمرونة، وتحويل القطاع الصناعي إلى محرك حقيقي للنمو المستدام، وفقا لوكالة الأنباء النيجيرية.
وأوضح الوزير، أن إعداد الخطة جاء ثمرة مشاورات موسعة شملت جمعية المصنعين في نيجيريا، والقطاع الخاص، ومجموعة قمة الاقتصاد النيجيري وشركاء التنمية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن نجاح هذه الخطة يعتمد على التنفيذ الفعال، مشيرا إلى أن السياسات، مهما كانت بارعة، لا تحدث تحولا في الدول دون تطبيق ملموس.
وصرح إينو، بأن خطة الاستثمار الوطنية ستركز على توفير الطاقة للإنتاج، وتوفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، وحوافز للمحتوى المحلي، والبنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا التي تعزز القدرة التنافسية.
وأعرب عن تفاؤله بأن الخطة الوطنية للسياسات والدراسات الاستراتيجية ستساعد نيجيريا على التحول من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد منتج، ومن تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات النهائية.