قال أحد كاجوك، وزير المالية، خلال كلمته، إن السياسة المالية هي جزء مؤثر ومهم مع باقي المحاور الأساسية المرتبطة باستقرار الاقتصاد، بالإضافة إلي وجود حالة من الاستقرار واليقين لدي المستثمر المحلي والأجنبي، وهو ما يعود بشكل أفضل على النتائج الاقتصادية وفي شكل الخدمات الأساسية للمواطن المصري.
وأضاف "كاجوك"، خلال فعاليات إعلان السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، "أن في هذه المرحلة هناك أهداف في السياسة المالية يجب التركيز عليهم، وهي أهداف مستمرة خلال الفترة القادمة وسوف يتم البناء عليها كوزارة مالية ومؤسسة تقود السياسة المالية بكل مصالحها وأدارتها، تتمثل في، الهدف الأول إعادة الثقة وحالة اليقين والشراكة الحقيقية ما بين مجمع الأعمال والمصالح الإرادية في مصر، سواء مصلحة الضرائب المصرية التي تم البدء من خلالها الإصلاح أو باقي المصالح الأخرى".
وأشار، "إلي أن الهدف الثاني يتمثل في وجود سياسة مالية متوازنة من أجل أهمية القيام بدور الانضباط المالي، ولكن مع عدم الاعتماد على قياس تحقيق مؤشرات جيدة في المالية العامة فقط ".