أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وتونس، مشددا على أن القطاع الزراعي يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز هذه العلاقات من خلال الشراكات الفعالة.
جاء ذلك خلال لقاء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا تونسيًا رفيع المستوى برئاسة سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبحضور محمد بن يوسف سفير تونس لدى مصر، وباسم حسن سفير مصر لدى تونس؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الزراعي، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في كلا البلدين، وسبل تعزيز الاستثمارات الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال استصلاح الأراضي الصحراوية، فضلا عن إمكانية إقامة مشروعات زراعية مشتركة تُعزز من قدرات البلدين الإنتاجية، وخاصة فيما يتعلق بالنهوض بزراعات الزيتون، والتمور، وبنجر السكر، والصناعات القائمة عليها، وإمكانية إقامة مشروع للاستثمار الزراعي المتكامل في مصر، قائم على هذه الزراعات والصناعات القائمة عليها.
وأشار فاروق إلى استعداد وزارة الزراعة الكامل لتقديم كافة التسهيلات والدعم الفني اللازم للجانب التونسي في مختلف المجالات الزراعية.
وأوضح أن القطاع الزراعي في مصر شهد خلال السنوات الأخيرة، نهضة تنموية كبرى، واهتمام غير مسبوق ومتابعة مستمرة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من المشروعات التنموية الزراعية الكبرى المتكاملة والعملاقة، والتي غيرت من وجه مصر بالكامل، وساهمت في تحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة.
وقال وزير الزراعة، إن الدولة المصرية، حريصة على تشجيع الاستثمار، خاصة في المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والماء بالعديد من الفرص الواعدة، كما اتخذت خطوات حقيقية من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
بينما أشاد الوفد التونسي بالجهود المصرية في تطوير القطاع الزراعي، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية العملاقة، مؤكدا حرص تونس على الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الصدد.
وأكد رئيس الوفد أهمية هذا اللقاء كخطوة أولى نحو فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر، كما أعرب الوفد عن رغبته في التعاون مع مصر في ضوء البنية التحتية الملائمة والخبرات المصرية في هذه المجالات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على قيام الوفد التونسي بالقيام بزيارات ميدانية للاطلاع على منظومة زراعة البنجر وإنتاج سكر البنجر، وكذا تفقد بعض المواقع الصالحة لزراعة الزيتون للبدء في التنفيذ الفوري، وذلك خلال اليومين المقبلين.