أعرب وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة عن رفضهم القاطع للتصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأدان الوزراء - في بيان مشترك بشأن غزة اليوم /الاثنين/ - السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدوليين.
وجددوا إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وجددوا دعوتهم إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة، مؤكدين أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة بميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملةً في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وشددوا على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقًا مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدين التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.