تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري،اليوم /الاثنين/ معدلات الأداء بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة بهذين الملفين، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة وحق الشعب .
ووجه المحافظ ،خلال اجتماع عقده مع رؤساء مجالس المدن بديوان عام المحافظة، على سرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والمرفوض تقنينها، مع سداد حق ما عاد على المواطن من نفع مقابل استغلال هذه الأرض في إطار الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة كونها مال عام، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
وشدد على رؤساء مجالس المدن بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، وتكثيف عمل اللجان للانتهاء من كافة ملفات التقنين والتصالح في أقرب وقت ممكن، ومراجعة كافة الملفات بشكل دقيق، مع تحديد مستهدفات يومية لعمل هذه اللجان، بجانب رصد معدلات الزيادة في الطلبات الجديدة، ونسب الإنجاز بها.
ووجه المحافظ مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بإعداد بيان بمعدلات زيادة الطلبات الإضافية أسبوعياً، مؤكداً إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملفي التقنين والتصالح بمختلف كافة جهات الولاية، وزيادة معدلات الإنجاز بالملفات الجديدة، مشدداً على الجدية في العمل وعدم التهاون أو التراخي لتحقيق المستهدفات المرجوة.
واستعرض المحافظ، آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وموقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة الـ27 للإزالات، وكذا استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، موجها رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع رفع إحداثيات كافة الأراضي المستردة وتسجيلها على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.