أثار الملحن عمرو مصطفى الجدل مجدد بعد حديثه عن أزمة حقوق المؤلفين والملحنين، مؤكدا أن عقود التنازل الموقعة منذ عام 1999 تفتقد للصحة القانونية.
وكتب عمرو مصطفى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «أي عقد مكتوب فيه مدة الحماية القانونية يعتبر باطل، لأن القانون يلزم أن تكون العقود محددة المدة، لكن من سنة 1999 استغلوا جهلنا وخلونا نمضي بالطريقة دي، والنتيجة إن حقوقنا اتسلبت وإحنا وأولادنا بعدنا».
وأضاف: «اللي بقوله مش مجرد معلومة، دي مسؤولية وواجب عليّ كزميل، ولازم نتحرك بشكل جماعي لإبطال التنازلات دي واسترداد حقوقنا.. النهاردة قبل بكرة، لأن الإبداع مش للبيع».
وأشار مصطفى إلى أنه خرج متفائل من اجتماع جمعه مع الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، وعدد من زملائه الملحنين والمؤلفين، مشيدا برسائل الدعم التي لمسها من الدولة لحماية حقوق المبدعين.
ونصح مصطفى زملاءه بعدم التسرع في التوقيع أو اتخاذ أي خطوات جديدة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن ما يحدث يمثل بداية عصر جديد يعيد الاعتبار للمبدع المصري ويحفظ حقوقه.