قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية في مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية يعد نموذجًا مهمًا للشراكة بين أجهزة الدولة لتحقيق مستهدفات التحول الرقمي.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الكارت الموحد يهدف إلى تيسير حصول المواطن على استحقاقاته العينية والنقدية من الدولة بمؤسساتها المختلفة، وكذلك من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، عبر أداة واحدة تضمن الشمول المالي وتُعزز مبادئ الشفافية.
وأشار طلعت إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت من محافظة بورسعيد، حيث تم إطلاق استمارة تحديث البيانات التي يملؤها المواطنون لإصدار الكارت، موضحًا أن هناك عدة وسائل لتعبئة الاستمارة، سواء عبر منصة "مصر الرقمية" باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في المحافظة، والتي يبلغ عددها أكثر من 150 مكتبًا لتغطية جميع المناطق.
وأضاف أن فرق العمل في مكاتب البريد، بالتعاون مع فرق وزارتي الاتصالات والتموين، تقوم بمساعدة المواطنين على ملء الاستمارات وتحديث بياناتهم بكل سهولة.
وأكد وزير الاتصالات أن الكارت الموحد سيبدأ بتقديم الخدمات التموينية الأساسية، ثم يتوسع تدريجيًا ليشمل جميع برامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه كوسيلة للمدفوعات الإلكترونية من خلال حسابات مرتبطة بهيئة البريد المصري، بما يُمكن المواطن من إدارة معاملاته المالية اليومية بمرونة وأمان.
ولفت طلعت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التموين ومختلف أجهزة الدولة على إعداد جدول زمني لتعميم المشروع في باقي المحافظات، بما يضمن إتاحة الخدمة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
وأكد أن مشروع الكارت الموحد يمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى الخدمات الحكومية، ووسيلة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر وصول الدعم لمستحقيه بدقة وسهولة.