قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقد عدة لقاءات مهمة مع عدد من الوزراء، منها ما تعلق بقطاع الصحة وتم العرض على السيد رئيس الجمهورية، موقف منظومة التأمين الصحي الشامل والمرحلة الثانية التي تم البدء في ضخ استثماراتها لتنفيذ كل مشروعاتها اعتبارًا من هذا العام المالي للإسراع في إدخال الـ5 محافظات الجدد بالمرحلة الثانية من المنظومة، منوهًا بأن الرئيس السيسي اطمأن، خلال الاجتماع، على كل المنظومات والمبادرات الصحية.
وأضاف مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم الأربعاء أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والتي بدأت لحل مشكلة وجود عدد كبير من الحالات على قوائم الانتظار والتي كانت تصل لـ20 ألف حالة، مؤكدًا أنه استفاد من هذه المنظومة 2 مليون و860 ألف مواطن مصري، خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة وتم التخفيف من آلام ما يقرب من 3 ملايين مصري من خلال هذه المبادرة.
وأوضح رئيس الوزراء أن لقاء السيد رئيس الجمهورية مع وزير البترول والثروة المعدنية، تم خلاله عرض موقف القطاع واطمأن على سداد المستحقات للشركاء الأجانب وتخفيض المديوانية التي كانت متراكمة للشركاء الأجانب، موضحًا أن هناك إسراعا في عمليات الاستكشافات والبحث، قائلًا: "كل يوم بنسمع عن أخبار ظهور استكشافات جديدة، وهو ما يجعل مصر تعتمد على الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، تم اكتشاف بئر جديد في الصحراء الغربية بطاقة 50 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وسيدخل الخدمة قريبًا".
وأشار إلى أن وزير البترول عرض - أيضًا - على السيد رئيس الجمهورية موقف الثروة المعدنية ودخول عدد من أكبر شركات التعدين في العالم في البحث والاستكشاف في مصر.
وأوضح ان الحكومة بدأت في التعامل مع ملف العقارات القديمة الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، حيث صدرت بحقها قرارات هدم كلي لعدم صلاحيتها إنشائيًا، موضحًا أنه عقد اجتماعًا مع وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان لحصر هذه المباني وتحديد أوضاعها، خاصة أن عددًا كبيرًا منها تمت إزالته بالفعل، بينما لا يزال بعضها مأهولًا بأسر مصرية تتطلب تأمين عاجل.
وقال إن بعض العقارات تحتاج إلى ترميم عاجل بدلًا من الهدم الكلي، مشيرًا إلى أن التوجيه الفوري للحكومات المحلية هو البدء الفوري في أعمال الترميم للحفاظ على هذه المباني ومنع تدهورها.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف الأساسي هو حماية أرواح المواطنين في هذه المباني، وتوفير بدائل مناسبة للأسر التي سيتم إخلاؤها من العقارات غير الآمنة.
ووجه مدبولي، التهنئة إلى جُموع فلاحي مصر، بمُناسبة "عيد الفلاح" الذي يحل في التاسع من سبتمبر كل عام، مُؤكداً تقدير الدولة المصرية وعرفانها للدور الوطني المُؤثر الذي يقوم به مُزارعو مصر، موضحًا أن الدولة تولي أهمية كبيرة جدًا بقطاع الزراعة خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن قطاع الزراعة جزء من القطاعات الاقتصادية المهمة التي تنمو بصورة جيدًا جدًا، موضحًا أن المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة المصرية ومشروعاتها في الدلتا الجديد ستجعل استمرار القطاع في الصدارة في الاقتصاد المصري، ويحدث به طفرة كبيرة.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تركز على أي أفكار لتمكين جهود مصر في توسيع الرقعة الزراعية، ورفع انتاجيتها، وعلى إنتاج البذور الجديدة والتي تحقق إنتاجية أعلى للفدان للفلاح واعتمادها بصورة دولية في التصدير، عينا أيضًا على التصدير وليس السوق المحلية فقط.. موضحًا أنه يتم التركيز ايضًا على توفير الأسمدة وضمان وصوله للفلاح بالسعر المدعم الذي تتحمل الدولة جزء منهم من أجل استقرار أسعار المحاصيل والسلع.