شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة العمل، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثل في وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان "التشغيل الفعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025"، بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
جاء ذلك بمشاركة ممثلي الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التنسيق الفعلي بين الجهات المعنية، لتحقيق التكامل، بما يضمن التوظيف اللائق والواقعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوقهم في بيئة العمل، ويسهم في تحقيق الدمج في مجال العمل.
أوضحت "كريم" أن قانون العمل الجديد الذي شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في إعداده، يمثل خطوة في توفير الحماية للأشخاص ذوي الإعاقة من الاستغلال، الذي كان يحدث في مجال العمل، والمتمثل في عدم إسناد أدوار لهم في مكان عملهم، أو الاكتفاء بتعيينهم في الكشوف الرسمية، دون الذهاب لمكان العمل، لافته أن القانون يعمل على محاربة من خلال مجموعة من الآليات الواضحة التي تعمل على توفير بيئة عمل داعمة للموظفين من ذوي الإعاقة.